قرر الوكيل عصام الكثيري بإلزام المحلات التجارية بالوادي بوضع كاميرات داخلية وخارجية سواء كانت كبيرة أو صغيرة ، واستند القرار على قانون السلطة المحلية رقم( 4) لسنة 2000م ، ويرى مراقبون أن القرار المفروض في مصلحة أمن الوادي حيث لا تخلو مدينة من مدن الوادي من حالة قتل تقريبا في كل أسبوع في أحسن الحالات ، وكان قد طالب مواطنون سابقا الوكيل والأمن بنشر كاميرات مراقبة في مداخل المدن ومخارجها والطرق الرئيسية لكثرة من تم اغتيالهم.
والقاتل مجهول مع فشل الجهات الأمنية المتكرر في الوصول للقتلة .
واستبشر المواطنون بهذا القرار من سلطة الوادي وطالبوا أيضا بنشر كاميرات مراقبة خاصة بالأمن في كل موقع مهم عسى أن يساهم بعون الله في الحد من حالات القتل والاغتيالات.
