توضيح للرأي العام من شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت
عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها بسعر يتجاوز ٦٠٠ ريال للتر الواحد، وتعلن عن اغلاقها كافة محطاتها
▪️صحيفة صوت حضرموت ــ خاص
إعلام الشركة
نظراً لما يتم تداوله بخصوص إمتناع شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن توفير المواد بالسعر المدعوم والإكتفاء بتخزين المشتقات النفطية ودعوة وكلاء المحطات الخاصة والممونات التوجه لتجار المشتقات النفطية مباشرة.
فإننا نوضح لكم الآتي:
ــ في الآونة الأخيرة ومع تدهور الأوضاع وإنهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية التي يستورد بها التجار المشتقات النفطية، كان فرع الشركة هو الوسيط بين التجار من جهة ووكلاء المحطات والممونات من جهة أخرى، إذ يتم الشراء من التاجر والبيع للمواطنين بأقل سعر ممكن، ويُدفع للتاجر قيمة المشتقات مع هامش ربحي للشركة، لكي تفي بالتزاماتها تجاه دعم قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والتربية والتعليم والأمن وغيرها من القطاعات الهامة بالمحافظة.
_ في شهر يوليو ٢٠٢١ رست المناقصة على أقل سعر مقدم من الموردين (٦٠٠ ريال/لتر)، وتم بموجبه البيع بهذا السعر في كافة محطات ساحل حضرموت، وبعد نفاد تلك الكمية تم إنزال مناقصة جديدة لكن التجار طالبوا بزيادة في السعر لأن الريال اليمني أنهار أكثر أمام قيمة العملة الصعبة، وحيث أنه لم يكن هناك أي خيار آخر سوى القبول بهذه الزيادة قررت قيادة الشركة تحمُّل فارق السعر، وتم الشراء من التاجر بـ ٧٥٠ ريال/ لتر مع إبقاء السعر ثابت على ٦٠٠ ريال للبترول والديزل بدون أي زيادة، أي أن الشركة دعمت فارق ١٥٠ ريال في كل لتر (ما يقارب ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠ مئتين مليون ريال يمني يومياً) بينما المحافظات الأخرى قد تجاوز السعر فيها ٨٥٠ ريال/لتر .
_ حينها قدّم الأخ مدير عام الفرع الدكتور/ خالد سلمان العكبري آلية للحفاظ على ثبات السعر تُلزم التجّار والفرع بدعم سعر المحروقات وثبات السعر على ٦٠٠ ريال لمادتيّ البترول والديزل، مع استعداد فرع الشركة أن يتحمل الفارق وأن يواجه مخاطر انهيار أسعار الصرف اليومية وقام التجار بالتوقيع على محضر هذه الآلية؛ إلا ان قيادة الشركة تفاجأت بعدم دعم هذه الآلية أو الوقوف إلى جانبها من كافة الجهات.
_ في مطلع أكتوبر ٢٠٢١م ازدادت الضغوطات على فرع الشركة، وهو الأمر الذي حذرت منه مسبقاً ولم يستمع أحد لتحذيراتها، خصوصاً بعد أن طالب التجار بزيادة سعر شراء المشتقات النفطية تحت حُجة إنهيار القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملة الصعبة التي يتم شراء المشتقات النفطية بها؛ ولأن قيادة الشركة تعلم جيداً بأن المواطن لن يستطيع تحمّل أي زيادة جديدة تم عقد أكثر من اجتماع بين قيادة الشركة وتجار المشتقات النفطية لمحاولة تنفيذ الآلية لتثبيت السعر ٦٠٠ ريال/ لتر، إلا أن قيادة الشركة للأسف لم تلقى أي دعم ووقفت وحيدة مع امتناع الموردين عن التوريد إلا بسعر بيع أعلى من الزيادة الأخيرة، مع استمرار رفضنا لذلك لأن هذا سيزيد العبء على المواطنين.
لذا ولعدم دعم آلية الشركة للحفاظ على ثبات السعر (٦٠٠ ريال/ لتر) ومع عدم قدرتها على تحمُّل المزيد من الخسائر لفترة أطول:
– تُعلن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها للمواطنين بسعر يتجاوز ٦٠٠ ريال للتر الواحد، كما تُعلن إغلاق كافة محطاتها، وتُحيل وكلاء المحطات الخاصة والممونات للتعامل مع الموردين مباشرة.
صادر عن إعلام شركة النفط اليمنية_ ساحل حضرموت.