غياب المساءلة والإفلات من العقاب يفتحان شهية القتلة في حضرموت

 

غياب المساءلة والإفلات من العقاب يفتحان شهية القتلة في حضرموت

▪️مقال للأستاذ/ عبدالحكيم الجابري:

معالي النائب العام / المحترم
معالي وزير الداخلية/ المحترم

أتقدّم اليكما بوصفكما على رأس جهتين تمثلان الدستور والقوانين، ومناط بكما حماية الدستور ومواده، والقوانين بلوائحها وأنظمتها من أي تعد، وإنفاذهما على الجميع وذلك لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، والتي بدونها يظل المجتمع منحرفا في مسيره، ومعرضا لكثير من المخاطر.

بصفتي مواطنا من أبناء هذا الوطن، الذي تمزقه نوعين من الحروب، أولاهما بالحديد والنار، والثانية بالتجويع والإفقار، في ظل تخلي الحكومة عن مسؤلياتها الوطنية والدستورية تجاه الوطن ومواطنيه، حتى بات حالنا مدعاة لأن يشفق علينا الكافر قبل المسلم.

أصحاب المعالي:
لست هنا شارحا لكما أحوالنا البائسة، إنما أخاطبكما بشكل مباشر ومحملا إياكم إخلالكما بمسؤلياتكما، وإضاعة الأمانة التي أسندت اليكما وأقسمتما يمينا على الحفاظ عليها.

إنني هنا أتحدث اليكما عن قضايا هي من صلب مهامكما، تتعلق بالحفاظ على أرواح مواطنين لكم في أهم وأكبر محافظة، إنها حضرموت ياساده، حيث تعرّض كثير من مواطني هذه المحافظة للقتل، وانتهكت حقوق الكثير منهم، ولايزال الكثير معرضون للتهديد.

لا أدري هل قرأتم في مجموعات الواتس اب لدوائر الحكم المهاجرة، التي تنتمون لها عن حالات القتل التي تشهدها مختلف مناطق حضرموت، إن لم يتم تداول تلك الأخبار في (جروباتكم) فاعلموا أن هناك أرواح تزهق منذ سنوات حتى اليوم، في كثير من مناطق ومديريات حضرموت، بينما أجهزتكم وإداراتكم عاجزة عن وضع حد لهذه الجرائم، فكل ما تقوم به هو تقييدها ضد مجهولين، حتى إن كانت جرائم مكتملة الشواهد والدلائل.

أصحاب المعالي:
هل سمعتم بسيلان الدماء في وادي وصحراء حضرموت لمواطنين لم نعد نستطيع إحصائهم لكثرتهم، وهل بلغكم خبر مقتل عدد من المواطنين في ساحل حضرموت سواء في حوادث إهمال وتهاون أو عمليات قتل مباشر؟! والمخيف في الأمر أن يقتل عدد منهم بسلاح يفترض أن تكون مهمته حمايتهم والحفاظ على حياتهم وسلامتهم.

أصحاب المعالي:
إنّ أرواح مئات الشهداء الذين قضوا ظلما وغدرا في وادي وصحراء حضرموت، وكذلك أرواح عدد آخر من أمثالهم في الساحل، يشيرون إليكم باعتباركما المسؤولين أولا عن ظلمهم، وأنّ حقوقهم في رقبتيكما، لأنكما لم تنصفوهم، لم تفعلا شيء لضبط الجناة والاقتصاص منهم، لترتاح تلك الأرواح في مستقرها الأبدي، إنها تنتظركما عند مليك مقتدر ليحاكمكما أولا على تخليكما عن أمانة الحفاظ على حياتهم، وثانيا لتفريطكما في الاقتصاص من الجناة.

أصحاب المعالي:
إنّ روح عوض باخميس الذي قتل في ميفع، ومحمد عبدالعزيز مفتاح الذي قتل في الشحر، والمهندس محمد عوض بربيد وسالم بقشان وأحمد زكي باسالم والأخيرين قتلوا في أوقات متفرقة في المكلا، وجميع من ذكرناهم شباب عُزّل ومسالمين، ولم يشفع لأحمد باسالم موعد زواجه وزفافه الذي كان مقررا اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، أن ينجو من رصاصة الغدر التي أطلقها قاتل حقير، كان يدرك أن بإمكانه الإفلات من العقاب كما فعل قتلة سابقون، لولا شجاعة شباب حي السلام، الذين تصدوا للمجموعة المارقة، وتمكنوا من الإمساك بدليل حي يفضح من يقف خلف كل محاولات إثارة فتنة عظيمة، وهو لطف وتوفيق من الله وإلا لتدحرجت الأوضاع لهاوية سحيقة.

أصحاب المعالي:
ما كانت كل هذه الأرواح لتزهق وكل هذه الدماء تسيل لولا غياب المساءلة والعقاب، فالمساءلة مهمة، ليس لأنها تمنح العدالة للضحايا والعقاب للجناة فحسب، بل لأن القضاء على الإفلات من العقاب أمر أساسي للقضاء على الجرائم، ولا يمكن أبدا النظر إلى المنع والمعاقبة، وهما الهدفان التوأمان المنصوص عليها بصراحة في الاتفاقيات الدولية، ويكفلها الدستور والقوانين السارية في بلادنا بشأن الجرائم بحق الأفراد والجماعات، وما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الحريات وقمع الرأي، كمسألتين منعزلتين الواحدة عن الأخرى، فالمعاقبة أساسية للمنع، ويشكّل الإفلات من العقاب عاملا مساعدا لوقوع الجرائم والانتهاكات وتوسع دائرتها.

أصحاب المعالي:
إنني أدعوكما الى تحمل مسؤليتكم تجاه مواطني حضرموت، وأن توجّها فتح تحقيقات جادة في قضايا القتل في مختلف مديريات المحافظة، وأن تشمل جرائم القتل التي قيدت ضد مجهولين وايضا جرائم القتل المعروفين فاعليها وتلقوا الحماية، وأن ينزل العقاب في كل المجرمين، وأيضا من وفّر لهم الحماية من المساءلة والعقاب، إنها فرصتكم الأخيرة أن تفعلوا ما يكفّر عنكما ما أذنبتما به، وأن تبدأ من جريمة قتل الشهيد أحمد زكي باسالم كونها تسيئ لأحد أهم أجهزة الدولة، ولايزال المجتمع مصدوما من هولها وبشاعتها.