الأحد , نوفمبر 24 2024

الهبّة الحضرمية من أين تبدأ ؟

 

 

الهبّة الحضرمية من أين تبدأ ؟

 

خرج تكتل الجامع والمرجعية من أجل الجنوب المحسوب على المجلس الانتقالي الذي تشكّل منذ فترة وجيزة وأعلن بأنه تحت مظلة عيدروس الزبيدي في تصرّف واضح لإعادة حضرموت تحت الوصاية الجنوبية مره أخرى بعد سنوات عجاف منذ عام ٦٧ الى عام ٩٠ عاش الحضارم أسوأ فترة زمنية في تاريخهم من الإقصاء وطمس متعمد لهوية حضرموت ابتداء من تغيير في اللباس الحضرمي وانتهاء بإلغاء اسم حضرموت واستبداله بمسمى المحافظة الخامسة وفصل شبوة عنها واستبدالها بالمحافظة الرابعة.
وليس هذا محور لحديثنا لأن القائمة طويلة جدا في جرائم اليمن الجنوبي..

تحرك الحضارم في السنوات القليلة برفع أصواتهم لرفض كل أشكال التبعية للجنوب والشمال بعد تجربة لحكم اليمن الجنوبي ٢٣ عام تقريبا وبعد ذلك عاش أبناء حضرموت تهميشا متعمدا من النظام الحاكم السابق في اليمن الموحد
خرجت بما تسمى الهبّة الحضرمية الثانية برعاية انتقالية لأهداف سياسية بحته لا لهدف القضية الحضرمية.

جاءت تحركات هذا التكتل بعد تصريح جريء لسعادة الأستاذ عبدالهادي التميمي نائب السلطة المحلية لشؤون الوادي والصحراء في محافظة حضرموت. والذي من المفترض الوقوف الشعبي مع تصريح هذا الرجل الشجاع.

تحرك التكتل من أجل قطع الطريق لأي نجاح يحسب للسلطة المحلية وخوفا من إعطاء حضرموت لجزء من حقوقها من قبل الشرعية.

تحرك هذا التكتل وبدأ بإنشاء نقاط شعبية في منطقة وتم طردهم منها وتم طردهم من منطقة أخرى أيضا ولكن تم إنشاء النقاط في مواقع وبالفعل تم إيقاف عبور الشاحنات المحملة بمواد مستوردة من خارج حضرموت بل من خارج الدولة ومن المعروف أن حضرموت طريق لعبور كثير من الواردات من الحدود العمانية مرورا بمحافظة المهرة تذهب إلى أغلب المحافظات، تعطلت مصالح التجار وتضررت حضرموت أيضا من هذه التصرفات التي تهدف اساسا إلى تشويه سمعة الحضارم وزرع فتنة بين أبناء المجتمع الواحد واستفزاز أمني لجر حضرموت إلى مربع العنف بين المواطنين والسلطات الأمنية المتواجدة في وادي حضرموت وأخص المنطقة العسكرية الأولى التى تتبع الشرعية وبرعاية التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي تم تفوضيها أمميا لاستعادة الشرعية في اليمن.

يحرص المجلس الانتقالي بنسخ التجربة السيئة والفاشلة في عدن وتكرارها في حضرموت بهذه التصرفات اللا مسؤولة.

ومن ضمن وسائل التصعيد الحملة الإعلامية الممنهجة من قبل بعض الإعلامين الحضارم المحسوبين على المجلس الانتقالي وناشطين جنوبين بترويج بعض أخبار مغلوطة يقصد بها شحن اكثر، وتهييج الشارع الحضرمي واستغلال الوضع الاقتصادي المتردي وعلى سبيل الذكر وليس الحصر…
هناك من نشر إيقاف قاطرات تحمل ١٦ مليون برميل من النفط الحضرمي وآخر ينشر عن إيقاف قاطرات ذهب، وآخر يكتب ٨٠٠ بئر نفطي تنتج في حضرموت، ولا نعلم ماذا سينشر ايضا، من أكاذيب وإشاعات لا تدخل عقل ولا تستند على اي وثائق بل إني قرأت مقال في احدي المواقع الأجنبية تتحدث عن ان اليمن يمر بأسوأ المراحل في انتاج النفط بسبب الحرب.
لنعلم حجم المؤامره على حضرموت. !

ما يؤلم هو انجراف من البعض خلف تصرفات خاطئة قد تضر بحضرموت أكثر مما تفيدها وحسب وجهة نظري . . أنّ الهبّة الحضرمية تبدأ من تحديد …
موارد حضرموت الرئيسية والأساسية وهي (النفط)،
هل تم وقف انتاج النفط ؟
هل تم إنشاء نقاط حول آبار النفط ؟
هل تم إنشاء نقاط حول مطار الريان المعطل؟
هل تم إنشاء نقاط حول ميناء الضبة الذي يصدّر النفط ؟
التساؤلات كثيرة ولَم يتم أي منها.

وإذا تم بعض منها سيتم التحايل على هذه المطالب من قبل الطرف المتحكم في الموارد والمواني والأمن، إذا يجب علينا عدم تكرار الأخطاء والاستفادة من أخطائنا السابقة.

انتزاع حقوق حضرموت يبدأ من صنع القرار السياسي لحضرموت لنستطيع التحكم في الموارد والأمن الداخلي والدفاع.

الهبّة الحضرمية الصحيحة تكون بالضغط على تنفيذ القرارات الدولية والإقليمية التي يملكها الآن الحضارم وهي أقوى الأوراق القانونية في إعلان إقليم حضرموت، وهي الخطوة الأولى في بداية الطريق الصحيح لرفع ظلم طال لأكثر من ٥٠ عام .
هذا المشروع الذي يُحارب من قبل عدة أطراف وأولهم المجلس الانتقالي ومن ثم الحوثي وبعض من بقايا النظام السابق، وهذا دليل بأنه مشروع يزعج بعض من المنتقدين وينهي أحلام البعض في السيطرة على ثروات حضرموت النفطية خاصة وما هي هذه التحركات بين فتره وأخرى في حضرموت سواء في ساحلها أو واديها، إلا دليل واضح لمحاولة إنهاء هذا المشروع بأي شكل كان.

لذا أنوه أن التحكم في صنع القرار الحضرمي هو البداية الصحيحه لانتزاع كامل حقوقنا.

 

جلال الكثيري

عن ادارة التحرير

Avatar

شاهد أيضاً

حضرموت والحكم الذاتي

حضرموت والحكم الذاتي مسلم الجعيدي نظام الحكم الذاتي يُعمل به في معظم الدول الفدرالية وهو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *