وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية حضرموت الوادي والصحراء

وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية و المجتمعية حضرموت الوادي و الصحراء-1

وثيقة مصفوفة المطالب للمكونات السياسية والمجتمعية حضرموت الوادي والصحراء

بسم ﷲ الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم انطلاقاً من قوله تعالى:
﴿وَقُلِ اعمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسولُهُ وَالمُؤمِنونَ﴾
صدق الله العظيم.

فقد بدأت اللجنة الشعبية المكلفة بتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري الموسع الذي انعقد في مدينة سيئون بعد قرار تكليفها الموافق 29/9/2021م من مختلف أطياف المجتمع الحضرمي.
بناءاً على التعديل لخطة اللجنة بسبب العراقيل التي واجهتها اللجنة لتنفيذ خطتها قررت اللجنة انتهاج أسلوب أخر لعملها من خلال عقد عدة لقاءات مع التنظيمات السياسية والاحزاب والنقابات والاتحادات والملتقيات الشبابية والنسوية لحشد همم الجميع وتوحيد الرؤية لإيجاد أرضية مشتركة تجمع الجميع تحت مظلة حضرموت أولاً وكون الكل يربطه قاسم مشترك اسمه حضرموت وهموم أبنائها.
وتمت اللقاءات وفق لما تم التخطيط له والجلوس وتدارس الوضع وتقريب وجهات النظر والاستفادة وتبادل الرؤى وقد تم اللقاء مع كلٍ من :
مؤتمر حضرموت الجامع الاتحاد العام النقابات
المجلس الانتقالي الحزب الاشتراكي اليمني
اتحاد نساء اليمن المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني الاصلاح حاضرة حضرموت وكنده
اتحاد الملتقيات الشبابية التطوعية

وقد كانت أطروحات الجميع والنقاشات حول حضرموت وحقوقها وهموم ومعاناة مواطني حضرموت جرّاء سوء الاوضاع الاقتصادية والخدمية والامنية ، وتمخضت تلك اللقاءات عن مجموعة من الآراء و المقترحات ووجهات النظر لحلحلة تردي الأوضاع المعيشية والأمنية. ولخصت المخرجات بالمصفوفة بالآتي :
أولاً :اقتصادياً وخدمياً
ثانياً: سياسياً وعسكرياً
ثالثاً: توحيد الصف

أولاُ: اقتصادياً وخدمياً :
إنَ الوضع الاقتصادي والمعيشي الذي يعيشه المواطن الحضرمي لا يخفى على أحد خصوصاً بعد الانهيار المتتالي للعملة الوطنية بسبب الطباعة غير المدروسة للعملة الجديدة وضخها إلى السوق المحلية دون غطاء نقدي لتعزيزها والمضاربة بالعملة وانتشار الصرافين غير المرخصين بالإضافة لأسباب أخرى اقتصادية وخدمية لا يتسع المقام لذكرها.
وبعد الجلوس والتشاور مع الأحزاب السياسية واتحاد النقابات والملتقيات والاتحادات والمكونات السياسية والاجتماعية فقد تم التوافق من قبل الجميع على أن الهموم لا يختلف عليها أحد. نتيجة لذلك، وضعت عدد من المخرجات للمساهمة في حلحلة الوضع بالإجراءات التالية:
1- تفعيل قرارات رئيس الجمهورية المشير القائد عبدربه منصور هادي النافذة منذ الهبة الحضرمية الأولى في عام 2013م وبشكل عاجل.
2- تنسق السلطة المحلية مع الغرفة التجارية إستيراد المواد و السلع الأساسية (الأرز – الدقيق – القمح – السكر – الزيت – الحليب) على أن تكون بهامش ربح لا يتجاوز 7% مع تفعيل دور البطاقة التموينية.
3- تفعيل دور الرقابة الفعلية و بإشراف المجتمع المدني لمنع نقل كميات من السلع و المواد الأساسية إلى خارج حضرموت.
4- تنسق الحكومة مع شركة بترومسيلة العمل على إنشاء مصفاة جديدة لتكرير النفط خلال فترة زمنية محددة. وخلال تلك الفترة يتم تشغيل مصافي الشركة لتغطية حاجة السوق المحلية.
5- فترة إنشاء المصفاة الجديدة لبترومسيلة يتم تكرير كميات النفط المستخرجة في مصفاة عدن و نقلها بالبواخر من اجل تقليل الكلفة.
6- إعلان حضرموت منطقة امتياز و إعطائها الحقوق المتفق عليها وفق العقود المبرمة مع الشركات العاملة و المتعارف عليها دوليا.
7- تعمل الحكومة على إنشاء محطة للغاز المنزلي المسال في حضرموت لتغطية حاجة أبناء حضرموت من الغاز المنزلي.
8- مطالبة التحالف بإلغاء القيود على الموانئ البرية والبحرية و الجوية كون حضرموت منطقة آمنة و على السلطة المحلية مراقبة ذلك.
9ـ تعمل الحكومة على زيادة نسبة حصة حضرموت من عوائد مبيعات النفط الخام إلى 50%.
10- الشفافية في إصدار تقارير فصلية عن إيرادات ومصروفات و الكميات المدعومة و غير المدعومة إلى شركة النفط اليمنية في حضرموت – ساحلاً و وادياً – بصفة رسمية ونشرها في موقعها الرسمي.
11- مطالبة السلطة المحلية تقديم كشفاً دورياَ بشكل فصلي عن الإيرادات المالية و نوعها و أوجه إنفاقها لما من شأنه تثبيت مبدأ الشفافية و النزاهة.
12- إنشاء محطة كهروغازية في شركة كاليفالي مماثلة للمنشاة في شركة بترومسيلة لكي تغطي حاجة المناطق الغربية.
13- تفعيل رقابة البنك المركزي فرع حضرموت على محلات الصرافة المرخصة و إغلاق غير المرخصة.
14- تحوّل السلطة المحلية الحسابات الايرادية و المبيعات الإيرادية كالنفط إلى البنك المركزي في حضرموت لتسهم في تعزيز العملة المحلية.
15- مطالبة الحكومة بصرف مرتبات جميع المسؤولين بالعملة الوطنية وإيقاف الصرف بالعملة الصعبة.
16- مطالبة الحكومة بصرف رواتب المحالين للتقاعد عبر الهيئة العامة للمعاشات و التأمينات بما يسهم في توفير خانات وظيفية للخريجين.
17- مطالبة الحكومة بإحالة كل من بلغ أحد الأجلين إلى التقاعد.
18- تتابع السلطة المحلية في حضرموت وزارتي المالية و الخدمة المدنية بتحويل الباب الأول من الموازنة لإجمالي من بلغ أحد الأجلين لمكاتب المالية في حضرموت.
19- تعيد الحكومة النظر في رواتب المتقاعدين من أجل زيادتها بما يكفل لهم وضع معيشي كريم.
20- تخصيص حصة من إيرادات ميناء الوديعة البري ومطار سيئون الدولي الواقع في حضرموت للتنمية في حضرموت.
21- مطالبة السلطة المحلية في حضرموت بتفعيل الدور الرقابي لهيئة مكافحة الفساد و الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و القيام بواجباتها.
22- تنسق الحكومة مع السلطة المحلية توسيع ميناء المكلا لإستقبال البواخر.
23- مطالبة السلطة المحلية بإنشاء الأنبوب النفطي البحري لتسهيل عملية تفريغ الشحنات النفطية في عرض البحر.
24- تفعل السلطة المحلية دور مديري العموم و المجالس المحلية في جانب الاشراف و الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية بما يحقق خدمات المواطنين.

ثانياً سياسيا وعسكريا
تسعى كافة التنظيمات السياسية و المكونات المجتمعية مع الأطياف الحضرمية إلى تجنيب حضرموت أي صراع سياسي وعسكري من اجل حفظ دماء أبنائنا و لتحقيق ذلك قدمت اللجنة المقترحات الآتية:
1- انتهاج العمل السلمي و احترام حرية الرأي للمطالبة بحقوق حضرموت.
2- تعيين و اختيار القيادات المدنية و العسكرية من ذوي الاستحقاقات الوطنية و الكفاءات و الخبرات.
3- فتح باب التسجيل لأبناء حضرموت للالتحاق بالأجهزة الأمنية و العسكرية.
4- تمكين أبناء حضرموت على القرار الأمني و العسكري على ربوع حضرموت و تجهيزهم عسكريا.

ثالثا: توحيد الصف الحضرمي
إنَّ الوضع الصعب الذي تعيشه البلاد عامةً وحضرموت خاصةً في كل مناحي الحياة و كذلك التفكك الذي تمر به معظم المكونات السياسية والاجتماعية والقبلية والخلاف والاختلاف والانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى خلق الفرقة مما جعل الكلمة الحضرمية لا ترتقي مع مستوى وضع حضرموت ذات المساحة الكبيرة وما تميزت به كونها محافظة نفطية و زراعية وسمكية وفيها المقومات التاريخية والثقافية و السياسية وبها الموانئ البحرية والبرية والمطارات بل ان ثروتها الحقيقية مواردها البشرية ومجتمعها المدني المثقف.
كل ذلك جعل أولويات اهتمام اللجنة توحيد الصف الحضرمي وتم ذلك بوضع خطة مفصلة للقاء بكل المكونات السياسية والاجتماعية والنقابات والاتحادات والملتقيات الشبابية والنسوية وتم في ذلك مناقشة الأوضاع التي تعيشها حضرموت.
وما تم استخلاصه من هذه اللقاءات وجود أرضية مشتركة أجمعت عليها تلك المكونات وهي حضرموت وانتزاع حقوقها. ومن اجل ذلك نؤكد على الاتي:
1- قبول الرأي و الرأي الآخر.
2- استمرارية عقد اللقاءات مع المكونات السياسية و المجتمعية.
3- السعي على ردم الهوة بين المكونات و الاطياف المجتمعية.

وبناء على ما سبق، وبعد الموافقة على الوثيقة النهائية تم التوقيع عليها.
والله الموفق،،،