عشر سنوات للعصبة الحضرمية وخمس وصايا لإنقاذ حضرموت

 

عشر سنوات للعصبة الحضرمية
وخمس وصايا لإنقاذ حضرموت

د. عبد الله سعيد باحاج

ونحن على أعتاب العام العاشر لانطلاق العصبة الحضرمية في السابع عشر من مايو ۲۰۱۲م وبكل ما أنجزته وحققته والذي صار معروفة وموثقة في القضية الحضرمية ، وكانت الصوت الأول المطالب بحقوق شعب حضرموت وبدون عباءة يمنية أو جنوبية تتلفع بها فإننا نود طرح (وصايا خمس) لإنقاذ حضرموت بإذن الله العلي القدير.

وبداية نقول أنه في السادس من ابريل ۲۰۱۷م أعلنت اللجنة
التحضيرية لمؤتمر حضرموت الجامع الذي عقد حينها عن أسماء (١٦١) عضوا في اللجنة التحضيرية العليا وعن أسماء (٥٢) عضوا في مجلس استشاري لهذه اللجنة ، مع
إشارة إلى أن أول جلسة لها كانت في الخامس عشر من شهر ابريل ۲۰۱۷م . ونتمنى لهذا المؤتمر النجاح والتوفيق بعون الله تعالى وقد أخبرني ابني محمد وبعد يومين من ذلك الإعلان بأن اسمي قد أدرج ضمن قائمة هذه الأسماء تحت رقم (۹۷) في قوام اللجنة التحضيرية العليا ، ولم يكن لي علم مسبق حولها ولم استشر بشأن عضويتي هذه ، وكذلك فانني لم أشارك في أي من أعماله ، بل إن العصبة الحضرمية والتي أتشرف برئاستها قد منعت من المشاركة في هذا الجهد التحضيري لهذا المؤتمر وفي أعمال لجانه الفنية منذ الإعلان عنه قبل ذلك بحوالي ستة أشهر وبدء الجلسة الافتتاحية للجنة التحضيرية برئاسة رئيس حلف
حضرموت ( عمرو بن حبريش)، رغم أن جوهر المبادئ والأفكار والرؤى المطروحة في هذا المؤتمر مستقاة من مبادئ وأفكار وأطروحات العصبة ، وخاصة فيما يتعلق
بحقوق شعب حضرموت ، وكما أشار إلى ذلك القرار الحادي عشر من البيان الختامي الذي صدر عن هذا المؤتمر حول حق الحضارمة في قبول أو رفض ما يعرض عليهم
مستقبلا ، أي (حق تقرير المصير)، وهو منشور في صفحة ۱۲ من صحيفة ۳۰ نوفمبر الصادرة بالمكلا في ٢٤ أبريل ۲۰۱۷م و المؤسف أن هناك أعضاء في اللجنة التحضيرية هذه من ذوي النفوس المريضة والعقول المتخلفة التي تعيش وتقتات من أسلوب الهيمنة والإقصاء والتهميش ممن صرح وتبجح قائلا ( بأننا لن نسمح للعصبة الحضرمية بالمشاركة في أعمال هذا المؤتمر الحضرمي الجامع )
ولسنا الآن في مقام العتاب أو اللوم ، ولكنها للتذكير فقط ، وما أكثر الذكرى التي تنفع المؤمنين ، فهذه هي المرة الثانية التي تقصي فيها ( العصبة الحضرمية ) من
المشاركة في أعمال مؤتمرات (مصيرية) خاصة بمستقبل حضرموت ، فقد سبق المؤتمر الحوار في صنعاء والمنعقد في عام ۲۰۱۳م أن أقصى العصبة الحضرمية من المشاركة في أعماله ، رغم أنني شخصيا وبصفتي رئيسا للعصبة الحضرمية فقد بعثت أكثر من رسالة للجهات المشرفة على هذا الحوار، ومنها رسالة إلى رئيس هذا المؤتمر ورئيس الجمهورية اليمنية السابق عبدربه منصور هادي ، وكذلك إلى جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية ( آنذاك ) ، بل وقابلت شخصية هذا المبعوث الأممي في صنعاء وبرفقتي الأستاذ العزيز محمد أحمد الهدار ممثل العصبة في صنعاء حينها ، وطرحت على هذا المبعوث الأممي ضرورة وأهمية مشاركة العصبة الحضرمية في مؤتمر الحوار هذا والاستماع إلى ما تطرحه بشأن حقوق
حضرموت، ولكن للأسف منعت العصبية الحضرمية من المشاركة في ذلك المؤتمر بصنعاء وعن عمد وسبق إصرار ربما تخوف من هذا الصوت الحضرمي ( النقي )
الذي لا يرتبط لا بصنعاء ولا بعدن ولا بأي من الأحزاب السياسية المعروفة من مؤتمر شعبي أو إصلاح أو اشتراكي أو حراك جنوبي أو غيره، وفي الوقت الذي شاركت فيه
کیانات سياسية أخرى مشابهة مثل الحراك التهامي والحراك الجنوبي وغيرهما، وكذلك اقصيت العصبة الحضرمية من مشاورات الرياض في مارس ۲۰۲۲م.

وخلال هذه المراحل التاريخية لم يحصد الحضارمة غير المعاناة والإحباط وتلاشي الأمل وصعود نخب حضرمية مدنية وعسكرية وحزبية وفردية تسعى إلى تحقيق مآربها وأهدافها المعروفة والتي باتت مكشوفة للجميع تحت غطاء الوطنية أو الوحدة أو الدين أو المصلحة العامة .

وعلى أية حال فمازال الأمل باقية في الله عز وجل ، ثم في ثلة خيرة من أهل حضرموت في الوطن والمهجر في إمكانية الوصول في زمننا هذا أو في زمن أبنائنا أو أحفادنا إلى بر الأمان وشاطئ السلامة وتحقيق التطلعات والطموحات المشروعة لشعب حضرموت في الاستقرار والتنمية الجادة (المنصفة والعادلة) والتي حرم منها
شعبنا لأسباب كثيرة أبرزها ( كثرة الطباخين الذي أفسد المرق ) ، والبعض يرى نفسه كبيرا ودونه أقزام، وغير البتة تماما حقيقة ما يقال من قيادات المؤتمر الجامع عن (قبول الأخر)، فالشواهد تدل على أنه شعار للاستهلاك السياسي أو الحزبي أو المذهبي أو النفعي من قبل التنظيمات القائمة على شؤون هذا المؤتمر من حراك جنوبي أو إصلاح أو مؤتمر شعبي أو اشتراكي أو إنتقالي أو غيرهم . وكذلك من قبل زعامات (مستحدثة ) جاءت بها الأحداث والتداعيات من حلف قبائل حضرموت ، أو من بقايا شرعية نظام صنعاء في عدن أو الرياض ، أو من عملية ( دحر ) هيمنة تنظيم القاعدة عن ساحل حضرموت في ٢٣ أبريل ٢٠١٦م. ولاشك أن بعض هذه الزعامات وبالذات الحضرمية منها مخلصة وصادقة وتعمل من أجل تحقيق المفيد لشعب حضرموت. ولا ندري هل سيطول بنا العمر لنشهد شيئا مما طالبنا به ولأكثر من عقدين من الزمن لتحقيق ما يصبو إليه شعب حضرموت من عزة وكرامة في وطنه الحضرمي ، أم أن أولادنا أو أحفادنا هم من سيشهد ذلك إن أراد المولى تبارك وتعالى أن يحقق لهم شيئا من هذه الطموحات المشروعة.

وعليه فإننا نطرح وبوضوح تام وبكلمات عربية لا تحتاج إلى أي تفسير ما نراه الضمانات الحقيقية والواقعية لمستقبل حضرموت القادم والمشرق بعونه تعالى، وإنني (شخصيا ) اعتبرها بمثابة (وصايا خمس ) لأعضاء وقيادات العصبة الحضرمية ومناصريها ، بل ولمن أراد واقتنع بها من حضارمة الوطن والمهجر من الذين تلتقي مبادئهم وأهدافهم ووسائلهم ( المدنية والسلمية ) والخالية من العنف والاكراه والتضليل والكذب والنفاق مع نهج ووسائل العصبة الحضرمية في ( الإقناع .. لا الإخضاع ولوي الذراع)، وفي الاستماع إلى القول واتباع أحسنه، وفي قول الحقيقة كاملة بلا خشية إلا من الله عز وجل وحده تبارك وتعالى ، وبلا إفراط أو تفريط، أو مبالغة أو تهوين ، أو إستعداء أو إستعلاء أو إستغناء عن الخير مما عند الآخرين ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الوصايا الخمس مقبولة من لدنه لضمان المستقبل الأمن والمنشود لحضرموت العزيزة .وهي وصايا ليست بجديدة من حيث مضمونها ، فقد عز وجل أن يجعل هذه الوصايا الخمس مقبولة من لدنه لضمان المستقبل الأمن والمنشود لحضرموت العزيزة .وهي وصايا ليست بجديدة من حيث مضمونها ، فقد
سبق لي وأن طرحتها في العديد من كتاباتي ومقالاتي قبل شروعنا في إعلان (جبهة إنقاذ حضرموت) في السابع عشر من سبتمبر من عام ۲۰۱۱م ، وكذلك في إعلان ( عصبة القوى الحضرمية في السابع عشر من مايو من عام ۲۰۱۲م ومن ثم ( العصبة الحضرمية في العام ۲۰۱۳. وهي مدونة لمن أراد أن يعود إليها في أدبيات ووثائق هذه التنظيمين الحضرميين ، ومن ضمنها الدعوة الصريحة والعلنية إلى ( مؤتمر حضرمي جامع ) ، فقد كنا في الجبهة ( ۲۰۱۱م) أو العصبة ( ۲۰۱۲م ) أول من دعا إلى عقد مثل هذا المؤتمر الحضرمي الجامع ، بل وكلفنا المهندس لطفي بن سعدون
عندما كان عضوا في العصبة في عام ۲۰۱۳م بأن يتولى التنسيق والإعداد لعقد مثل هذا المؤتمر ، وقمنا بجولات ميدانية في ساحل ووادي حضرموت وإلتقينا مع بعض
الشخصيات المهتمة بشؤون حضرموت من أجل عقد هذا المؤتمر الحضرمي الجامع، ونشرنا ذلك علانية للجمهور بالوسائل المتاحة، وكنت قد نشرت أولى مقالاتي
السياسية حول ذلك تحت عنوان ( استقلال حضرموت مطلب شعبي قديم يتجدد.. وما أشبه اليوم بالبارحة ) وذلك في موقع ( المكلا اليوم ) بتاريخ ٩ يوليو ۲۰۱۱م ، وكذلك نشرت مقالة أخرى بعنوان ( مستقبل حضرموت .. مسؤولية كل الحضارمة ) وذلك في موقع ( نجم المكلا ) بتاريخ ١١ أغسطس ۲۰۱۲م ، ومقالات ومحاضرات ومداخلات
عامة أمام الجمهور خلال الفترة من ٩ يوليو ۲۰۱۱م إلى ۲۲ مارس ۲۰١٥م .

ولذلك ليس صحيحا ما يقال أن السلطة المحلية هي أول من دعا إلى عقد مؤتمر حضرموت الجامع ، فلاشك أن للسلطة المحلية أيا كان القائمين عليها ومع كل تقديرنا
واحترامنا لما تقوم به لها الدور الأساسي والفاعل في التجاوب مع تطلعات شعب حضرموت وحفظ حقوقه والسعي لتخفيف المعاناة عنه، وما ذكرناه سابقأ لا ينتقص من دور أحد في السلطة المحلية أو خارجها وإنما هو من باب التوثيق والتوضيح ليس إلا، ومن باب الاشارة فقط فإن بعض القائمين على إدارة هذا المؤتمر الجامع كان ضد فكرة العصبة الحضرمية في دعوتها لاقامة المؤتمر الجامع هذا قبل خمس سنوات , بل انه كان يغالي في عدائه للعصبة في هذا السعي الوطني الحضرمي، بل ونؤكد أننا في العصبة الحضرمية أو خارجها لسنا الأوائل في طرح فكرة مؤتمر جامع لحضرموت ، فقد كانت دعوة مطروحة بقوة منذ عشرينيات القرن العشرين المنصرمة ، وعقدت عدة
مؤتمرات حضرمية فعلية بعيدة عن أي ( سلطة حضرمية ) في كل من الشحر وسنغافورا وغيرها .

وعلى أية حال فإننا بصدد إصدار كتاب بعنوان ( قصة العصبة كاملة ) ويتناول بالوثائق والمستندات كيفية تطور فكرة إنشاء العصبة الحضرمية والمراحل التي مرت
بها ومن أيدها من حضارمة الوطن والمهجر وظل ثابتة على الولاء لها وساندها بالفعل والقول ، ومن تنكر لها وانقلب على عقبيه لمطامع شخصية ، وكذلك من حاربها وبث الأكاذيب حولها ، وحتى يعلم الحضارمة في الوطن والمهجر كل ما جرى حول هذه العصبة الحضرمية ، والتي لم تظهر إلا من اجل حقوقهم ومستقبلهم وبعيدا عن هذا القول أو ذاك فإن الوصايا الخمس التي نطرحها علانية هي:

الوصية الأولى:
إثبات وتدوين حق تقرير المصير الشعب حضرموت في أي دستور قادم يوضع لدولة اتحادية يزمع إقامتها مستقبلا

والمقصود من تقرير المصير هو منع مصادرة الجيل الحضرمي الحالي لحق الأجيال الحضرمية القادمة في الاختيار الحر والنزيه بنظام الحكم الذي يرتضيه ويقبل
به على أراضيه، وهذا الحق يمثل ردعا لأي نظام قادم يسعى إلى استعباد حضرموت شعبأ و أرضا بدعوى أننا أصبحنا في دولة اتحادية واحدة، وهذا يعني أن يكون
للحضارمة في الوطن والمهجر حق الاستفتاء الشعبي ( وحدهم ) في الاستمرار مع هذه الدولة الاتحادية أو الافتكاك منها ( سلمية ) وإقامة دولة مستقلة خاصة بهم إن أجمعوا على ذلك . ونعني بالحضارمة من كان موجودا في حضرموت أو مهاجرا عنها وينسب اليها قبل ۲۲ مايو ۱۹۹۰م وهذا يشمل الحضارمة وذرياتهم المتعاقبة في الوطن
والمهجر قبل هذا التاريخ ، وهؤلاء ( فقط ) لهم حق التصويت و الترشيح في داخل حضرموت الولاية أو الإقليم أو الدولة، ومن حق الآخرين غيرهم البقاء في حضرموت ودون أن يمسسهم ضرر ولكن دون أن يكون لهم حق التصويت أو الترشيح في داخل حضرموت ، وكما نصت على ذلك المادة السابعة من اللائحة التنظيمية للعصبة
الحضرمية الصادرة في ٢٠١٤م التي هي بمثابة میثاق وطني أتفق عليه كل أعضاء وقيادات العصبة آنذاك، وما نقوله بشأن ( حق تقرير المصير لشعب حضرموت )
ليس بدعة جديدة و هو حق معمول به في القوانين والأعراف الدولية وقبل ذلك في شريعة الله عز وجل وفي كل الأديان السماوية ، بل وعند بعض شعوب ودول الأرض
ومنها اسكتلندا مع ا المملكة المتحدة وكويبك مع كندا وكردستان العراقية مع جمهورية العراق وبعض المجموعات السكانية في ( دولة إثيوبيا الإتحادية) وهو مدون في دساتيرها ، وهذا يؤكد أن حق تقرير المصير يطبق في بعض الدول من قارات العالم ، أي في كل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية . ومن يريد الاستزادة حول هذا
الموضوع ينظر إلى المقالة المطولة والتي كتبتها بعنوان (حق تقرير المصير لشعب حضرموت .. لماذا وكيف) وقد نشرت في موقع المكلا اليوم في ۲۹ يناير ۲۰۱۲م .

الوصية الثانية:
تحديد فترة زمنية في حدود عشر او عشرين سنة مثلا تتم
فيها الاستفادة من ثروة حضرموت الطبيعية ضمن الدولة الإتحادية ، والتي أصبحت مطمعا وهدفة ومطية لكل من يسعى إلى إخضاع حضرموت لحكمه، وبعدها تخضع للإستفتاء الشعبي من قبل الحضارمة

وهذا يعني أن أي اتفاق حول نسبة ما تقدمه حضرموت للدولة الاتحادية القادمة من عوائد نفطها وبصرف النظر عن قدرها أو حجمها تبقى نسبة مزمنة ومؤقتة، أي المدة عشر أو عشرين مثلا، أو دون ذلك أو أكثر، ولابد أن ينص على ذلك بوضوح ) في دستور الدولة الاتحادية القادمة، وبعد هذه الفترة ( المؤقتة ) يتم الاستفتاء من قبل أبناء حضرموت على استمرار هذه النسبة أو تعديلها بالزيادة أو النقص أو إلغائها وللعلم فقط فإن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة الحالي قد ترك الثروة النفطية
وغيرها من الثروات الطبيعية في كل إمارة ملكا خاصا بها ودون أن يفرض عليها نسبة ما تشارك به في ميزانية الدولة الإتحادية ، بل ترك ذلك للتراضي والطوعية بين حكومات هذه الامارات، ونحن نسوق ذلك ونؤكد عليه من أجل ضمان حق الأجيال الحضرمية القادمة في الاستفادة من ثروات أرضهم الباطنية أو السطحية ، وفي البر أو البحر ، خصوصا وأننا نشاهد ونلاحظ أن هناك من يتآمر على حضرموت وثرواتها من الحضارمة وغيرهم حتى في مسمى بعض شركات النفط العاملة في إنتاج ثروة
حضرموت البترولية فقد جعلوها ( شركة نفط المسيلة ) وليس ( شركة نفط حضرموت) وكما فعلت كل الشركات الوطنية في الخليج مثلا، فهناك (شركة نفط دبي) وأخرى
(شركة نفط أبوظبي) وهكذا ، وهذا بقصد ألا يعطي مستقبلا لحضرموت حقأ في نفطها، والغريب أن منطقة المسيلة التي سميت بها شركة النفط العاملة في حضرموت ليست منطقة إنتاج أو تصدير النفط وإنما هي منطقة في أسفل وادي حضرموت وتقع عند مصبه في بحر العرب وهي في المنطقة الفاصلة بين محافظتي حضرموت والمهرة ( أي بين سيحوت والريدة الشرقية) أما منطقة النفط المنتجة حاليا في حضرموت فهي في مدیریتي ساه وغيل بن يمين ، وهما ليستا من منطقة المسيلة جغرافية، كما أن منطقة تصدير النفط هي في ميناء الضبة بمديرية الشحر .

الوصية الثالثة:
التمسك بشدة بإقليم حضرموت وتفعيله إدارية وأمنية وتنموية، وجعله نموذجا يحتذى به من خلال إدارة حضرمية كفوءة خالية من الفساد والإفساد وتؤدي واجبها قبل أن تطالب بحقوقها . وإذا لم يتحقق هذا الإقليم فلا
مفر من دولة حضرمية مستقلة تحفظ لشعبها حقوقه وكرامته

وهذا يعني أنه لابد من التمسك بجدية وصدق بإقامة الدولة الاتحادية وأقاليمها التي أتت بها مخرجات الحوار في صنعاء وبموجب المبادرة الخليجية وقرار رئيس
الجمهورية السابق عبدربه منصور هادي في العاشر من فبراير ٢٠١٤م الذي نص على إقامة ستة أقاليم في الدولة الاتحادية ، ومنها (إقليم حضرموت) ، ولهذا لابد من
التمسك بهذا الإقليم ورفض أي محاولة لإلغائه أو دمجه مع إقليم آخر ، أما ما يقال عن رفض بعض أبناء المهرة من الانضمام لهذا الإقليم الحضرمي فهذا شأنهم ومن حقهم ،
ولكن يحل مع رئاسة الدولة الاتحادية وبالتوافق معها ، ولا دخل لحضرموت في هذا الشأن، ورغم أننا كحضارمة نود أن تبقى ( المهرة) ضمن إقليم حضرموت نظرا للعلاقات التاريخية والإجتماعية الوطيدة بيننا، ولكن إذا أراد أبناء المهرة عدم الانضمام إلى إقليم حضرموت فعليهم تحقيق ذلك مع القائمين على شؤون الدولة الاتحادية، ولن تخسر حضرموت كثيرا إذا ما أراد أبناء المهرة الإبتعاد عنها، ولأننا
كحضارمة وفي العصبة خاصة نسعى إلى ( الإقناع لا الإخضاع ولوي الذراع).

الوصية الرابعة:
لا.. للقات .. ولا .. للمسكرات .. ولا.. للمخدرات

وقد بات معروفة كيف أن هذه الآفات تعصف بحضرموت أرضا وإنسانا ، فأهلكت مجتمعنا الحضرمي ، وأبادت شبابه ورجاله ، وضيعت أطفاله ، بل ومستقبله المنظور. ولابد من وقفة حاسمة وحازمة في هذه المسألة، ولن تفلح حضرموت في مستقبلها الأمن إلا بالتخلص ولو تدريجيا من آفة القات هذه وأخواتها . ويكفينا نفاقا وإرتزاقا من نخب حضرموت الفكرية والعلمية والثقافية والدينية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والقبلية وغيرها ممن يغض الطرف عن هذه الآفات، وقد أضعنا ربع قرن من الزمن منذ أن غزا القات حضرموت في مايو من عام ۱۹۹۰م وبمؤامرة خسيسة
على حضرموت وشعبها من قيادة اليمن الديمقراطية سابقا وخاصة من مجلس الشعب الأعلى فيها آنذاك ، وكما بينت ذلك في الكتب الثلاثة التي أصدرتها في عام ٢٠٠٤م
وعام ۲۰۰۸ وعام ۲۰۱٦م عن القات وخطورته على حضرموت ومستقبلها ولازلنا نكابد هذه الآفة، وهي لا تواجه إلا بالنفاق والمصالح الشخصية لنخب حضرمية تعيش حالة الضياع وفقدان الإتزان وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية وتحت ذريعة الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، ونحن نعلم والكل يعلم أن المستفيد
الأول والأخير من وجود القات في حضرموت هي ( مافيا القات ) في صنعاء وتعز وعدن وحضرموت وغيرها ، وهم لا يريدون خيرا لحضرموت وشعبها لا من قريب ولا من بعيد حتى وإن كانت أدواتهم حضرمية .

الوصية الخامسة والأخيرة:
إلغاء اسم ( اليمن ) من مسمي الدولة الاتحادية
القادمة ، حتى لا يكون مبررا لهيمنة اليمنيين مستقبلا على حضرموت

وفي هذا نقول إنه لابد من الإتيان باسم ( محايد ) للدولة الاتحادية فمثلا ( الدولة العربية الاتحادية ) أو ( دولة الأقاليم العربية الاتحادية ) أو حتى (دولة العربية السعيدة)
، والسعيدة ليست اليمن وانما هي جنوب الجزيرة العربية وخاصة ( حضرموت والمهرة ) والتي كانت تنتج البخور واللبان فأطلق عليها اليونان هذا المسمى وهو ( أرابيا فيليكس Arabia Felix ) ، ثم عمم على بقية أنحاء جنوب الجزيرة العربية ، غير أن اليمنيين استحوذوا عليه وجعلوه خاصة بهم ، بل وحرفوه إلى ( اليمن السعيدة ) ولم يطلق هذا المسمى ( أي اليمن السعيدة ) غير اليمنيين أنفسهم على انفسهم، بينما اسم حضرموت أقدم تاريخيا بأكثر من ألف عام سابق على أسم اليمن، ولسنا مبتدعين في مسمی محايد لدولة اتحادية يراد لها الاستمرار والديمومة إلى أن يشاء الله عز وجل، فهناك نماذج في ذلك ومنها ( دولة الإمارات العربية المتحدة ) ولم تفرض أبوظبي
اسمها على مسمى الدولة رغم أنها أكبر الإمارات وأكثرها ثروة ونفوذا ، وكذلك المملكة العربية السعودية لم تجعل اسمها ( مملكة نجد العربية ) رغم أنها بدأت من نجد
، وإنما جعلتها شاملة لكل أقاليمها من الإحساء إلى نجد إلى الحجاز إلى عسير وفي مسمی واحد هو ( المملكة العربية السعودية ) وكذلك نموذج المملكة المتحدة فلم تجعلها
مملكة إنجلترا أو بريطانيا ، كما أن البوسنة والهرسك جاء من إقليمين فيها، وكذلك المثل في جمهورية تشيكوسلوفاكيا ( السابقة) وجمهورية تنزانيا من تانجنيكا وزنزبار، والجمهورية العربية المتحدة عام 1958م وفيها تنازلت كل من مصر وسوريا عن اسميهما من أجل دولة الوحدة المنشودة آنذاك . والأمثلة عديدة لمن يسعى إلى الحق والخير والعدل والإنصاف والإستمرارية، أما من يريد قهر و إستعباد الآخرين فيفرض عليهم تسميته وهويته، فهذا مدخل إلى الظلم والإدعاء بحقوق تاريخية باطلة لا أساس لها ولذلك ينبغي علينا كحضارمة أن ننتبه جيدا لهذه المسألة حتى لا يكون ( اسم اليمن) في الدولة الاتحادية القادمة مدخلا ومبررا لاستغلالنا وإستعبادنا في حضرموت مرة أخرى من قبل اليمنيين وتحت أي مبرر كان دينية أو وحدوية أو تاريخية، ودون أن يمس ذلك بأي شكل من الأشكال علاقاتنا الطيبة والحسنة مع أهل اليمن أو أهل عدن
وما جاورها أو غيرهما، ونتوقع انه عند رفضنا لإطلاق أسم اليمن على الدولة الاتحادية القادمة سيقال عنا ( اننا انفصاليون ) ولابد من القضاء عليهم وإخضاعهم الشرعية الدولة اليمنية الواحدة ولو بالقوة والقهر ، وكما فعلت دول يمنية سابقة معروفة في التاريخ القديم والمعاصر .

هذه الوصايا الخمس نطرحها لضمان مستقبل آمن ومنشود لحضرموت ، ويمكن مناقشتها وتطويرها إلى ما هو أفضل وأنفع ، وهي في النهاية اجتهاد ، والقصد منها الحفاظ على حقوق حضرموت وأجيالها القادمة بعون الله تبارك وتعالى . وإذا ما قيل عني أنني متطرف أو متشدد فيما طرحته ، فحسبي الله ونعم الوكيل ، وما قصدت إلا الخير لمجتمعي الحضرمي والله شاهد على قصد النوايا وسلامة المنطلق ، وهو الهادي إلى سبيل الرشاد.

المكلا ــ حي السلام في ٧ مايو ٢٠٢٢م