صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
هل إسقاط قرار وزير الداخلية ؟؟؟ يشكل انطلاقة قوية للتلاحم الشعبي والرسمي الحضرمي لانتزاع الحقوق!!!
بقلم : م.لطفي بن سعدون.
المكلا : ٢١ أغسطس ٢٠٢٢م.
مثلت واقعة تراجع وزير الداخلية عن قرار تعيين الضابط المأربي أركانا للقوات الخاصة بالوادي والصحراء، والتزامه بتعيين أحد الضباط الحضارم بدلا عنه في هذا المنصب، إنتصارا قويا لتوجه الحضارم لانتزاع حقوقهم المشروعة في إدارة شؤونهم العسكرية والأمنية والمدنية.
وبيّن التلاحم المجتمعي والرسمي بين المكونات الحضرمية المختلفة والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ماضي، مقدار قوة الضغط السلمي المؤثر الذي يمتلكه الحضارم لانتزاع حقوقهم ومطالبهم المشروعة، والتي تجعل من خصومهم مذعنين لتحقيقها صاغرين دون اعتراض.
فلقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي الحضرمية غضبا فور صدور هذا القرار وأعرب عشرات الآلاف من الناشطين الحضارمة عن رفضهم القاطع ، لمثل هذه القرارات التي تستهين بالحضارمة وتستمر في تهميشهم والهيمنة عليهم وإقصائهم من الوظائف القيادية في حضرموت ناهيك عن الوظائف القيادية المركزية في الحكومة والرئاسة والقضاء والجيش والأمن، وحتى المكونات السياسية والمدنية.
كما وعبّرت أيضا عدة مكونات سياسية وحقوقية ببيانات احتجاج على القرار، نذكر منها مرجعية قبائل الوادي والصحراء والعصبة الحضرمية وانتقالي حضرموت والهبة الحضرمية بشقيها في العيون والردود ، ومكونات اخرى لا نستطيع حصرها. وشكلت هذه التحركات المجتمعية والنخبوية قوة ضغط كبيرة توجت بالإسناد الرسمي من المحافظ، لتصبح حضرموت كتلة موحدة ومتلاحمة شعبيا ورسميا، فرضت نفسها على صانع القرار وألزمته بسرعة الاستجابة لهذه المطالب الحضرمية المشروعة.
إن النجاح الحضرمي المنقطع النظير في هذه الواقعة، قد أثار طموحات الحضارمة لانتزاع حقوق حضرموت ومطالبها المشروعة، في كافة المجالات ومنها بدرجة رئيسية حقهم المشروع في ادارة شؤونهم المدنية والعسكرية والإمنية، والحضرمة الكاملة لكل الوظائف في المرافق الحكومية وشركات النفط (بترومسيلة وكالفالي) في حضرموت، وإحلال النخبة الحضرمية بديلا عن القوات العسكرية الشمالية والجنوبية المتواجدة في الوادي والساحل، وتعزيزها عتادا وعددا وعدة، لتتمكن من أداء المهام المنوطة بها لحفظ الأمن والإستقرار على كل التراب الحضرمي ، ولإبعاد حضرموت عن الصراعات العبثية، التي تدور من حولها ولتكون نموذجا للأمن والأمان والتنمية وتقديم الخدمات للمواطنين وسيادة النظام والقانون في كل المناطق المحررة في بلادنا.
وبالإضافة الى الإستحقاقات المشروعة في حضرمة الوظائف فإن الحضارمة يتطلعون أيضا إلى حصولهم على حصتهم العادلة في المواقع القيادية في الحكومة والرئاسة والقضاء والنواب والشورى والديبلوماسية، تتناسب وثقلهم الاقتصادي والتاريخي والجغرافي والسكاني وامتداداتهم السكانية في كل المعمورة.
لقد عمد الأعداء لأن تكون حضرموت، تابعة ذليلة لهم منذ سقوط استقلالها في عام ٦٧م وحتى اليوم، ولكن
المارد الحضرمي انطلق من قمقمه ولن يتوقف حتى انتزاع كامل حقوقه ومطالبه المشروعة… وإن غدا لناظره قريب!!!
