صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
في مؤتمرها الصحفي اليوم :
الأحزاب والمكونات السياسية بوادي حضرموت تعلن وثيقة وادي حضرموت لمعالجة الأوضاع الإدارية والعسكرية والامنية
▪️ صحيفة صوت حضرموت/ سيئون
اعلام مكتب المؤتمر الجامع بالوادي والصحراء
أعلنت الأحزاب والمكونات السياسية بوادي حضرموت صباح اليوم في المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمدينة سيئون عن اعلان وثيقة حضرموت للأمن والاستقرار لمعالجة الأوضاع الإدارية والعسكرية والأمنية بحضرموت الوادي والصحراء.
وفي بداية المؤتمر الصحفي ادان المشاركون بإعلان الوثيقة الحادث الإرهابي لمليشيات الحوثي الذي استهدف ميناء الضبة النفطي بحضرموت، مطالبين القيادة السياسية لبلادنا والتحالف العربي باتخاذ الاجراء الرادع تجاه المليشيات الحوثية.
وتحدث القائم بأعمال رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع نائب رئيس الدائرة السياسية بالمؤتمر الجامع المحامي / صبري عمر مسعود عن دعوة ولقاء كافة ممثلي الأحزاب والمكونات المجتمعية بالوادي من قبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع قبل نحو شهرين للوقوف امام المستجدات الراهنة بحضرموت عامة والوادي والصحراء بشكل خاص بما يمكن أبنائها من إدارة شئونهم الإدارية والعسكرية والأمنية.
مشيرا بالقول انه قد استجاب الموقعون على هذه الوثيقة فيما لم يتجاوب بقيتهم لمواقفهم المتصلة بالمرتكزات الثلاثة للوثيقة .
وفي المؤتمر الصحفي تم اعلان الوثيقة من قبل المكونات السياسية والمجتمعية الموقعين عليها وهم (المؤتمر الشعبي العام ، الحزب الاشتراكي اليمني ، مؤتمر حضرموت الجامع ، الاتحاد العام لنقابات عمال وادي وصحراء حضرموت ) ، التي تطرقت الى الأوضاع الإدارية والعسكرية والأمنية بمحيط حضرموت عموما ومديريات الوادي والصحراء خصوصا ، وخلقت محيطا مضطربا وغير مستقر وأصبحت مدنها في خطر دائم لامتداد العنف السياسي والعسكري اليها ، بهدف عدم انزلاقها في إتون الصراع والحرب الدائرة منذ ثمان سنوات وسرعة مواجهة أي اختلالات تؤدي الى بيئة قابلة للاقتتال والصراع السياسي والعسكري ، واتخاذ جملة من الإجراءات التنفيذية الهادفة إلى تحقيق وحدة الصف الحضرمي بجميع مكوناته السياسية والمجتمعية والتأكيد إجماعا على تحريم جميع القوى السياسية والمجتمعية والقوى العسكرية والأمنية بالاقتتال داخل مدن وقرى وادي حضرموت ورفض استخدام السلاح سوى للمواجهة او الضغط على أي طرف ورفض استقدام أية قوات عسكرية من خارج حضرموت ، مؤكدين نهج الحوار هو الخيار الأوحد للوصول للمعالجات والحلول .
كما اكدت المكونات السياسية والاجتماعية المعلنة للوثيقة عن وقوفها مع سيادة محافظ محافظة حضرموت الأستاذ / مبخوت مبارك بن ماضي فيما يتخذه من قرارات للنهوض بأوضاع المحافظة بشكل عام والوادي بشكل خاص .
واقترحت الوثيقة في تحقيق أهدافها في الجانب الإداري ، اجراء تعديلات في القيادات العليا بوادي حضرموت واعتماد مبدا التدوير الوظيفي بدأ من منصب الوكيل ومساعديه ومرورا بميري عموم المديريات والمكاتب التنفيذية .
فيما تضمن الجانب العسكري تغيير قائد المنطقة العسكرية الأولى وأركان المنطقة من منصبيهما والتعيين من أبناء حضرموت والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحزم وعدد من الشروط الأخرى التي تطرقتها.
فيما تضمن الجانب الثالث الأمني ، ان تلتزم السلطة المحلية بالمحافظة بتغطية العجز المالي لميزانية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بتخصيص مبلغ مليون دولار شهريا من حصة مبيعات النفط او من الإيرادات الأخرى لتعزيز المنظومة الأمنية ، الى جانب انتشار القوات الأمنية بأسناد من قوات التعزيز من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية ( النخبة الحضرمية ) ، لبسط سيطرتها على مدن ومداخل ومخارج وادي حضرموت والصحراء من أي اختراق وتأمينها تأمينا كاملا .
ولإنجاح هذه المبادرة طالبت الوثيقة فخامة رئيس مجلي القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت بتنفيذ المعالجات الإدارية والعسكرية والأمنية وبالتشاور مع القوى الموقعة عليها
وفيما يلي نص الوثيقة :
ان تطورات الاوضاع السياسية والعسكرية بمحيط حضرموت عموما ومديريات الوادي والصحراء خصوصا خلقت محيطا مضطربا وغير مستقر واصبحت مدن ومديريات وادي حضرموت في خطر داهم لامتداد العنف السياسي والعسكري اليها وهذا الخطر أصبح وشيكا ومحدقا وأقرب من أي وقت مضى.. وحيث حافظت حضرموت وابنائها وقواها السياسية والمجتمعية عدم انزلاقها في اتون الصراع والحرب الدائرة منذ ثمان سنوات واصبحت تعيش حالة من الاستقرار والتعايش السلمي خلقته عوامل داخليه مرتبطة بالوعي السياسي وانعدام رغبة ابنائها في الانجرار نحو كل دعوات الصراع والاقتتال وتغليب الحوار السياسي السلمي كنهج لمواجهة التحديات والتهديدات وسرعة مواجهة أي اختلالات تؤدي الى بيئة قابلة للاقتتال والصراع السياسي والعسكري.
وانطلاقا من حرص ومسؤولية خالصة فإننا في مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء نعلن (اعلان وادي حضرموت للأمن والاستقرار) بتوافق جميع القوى السياسية والمجتمعية المؤثرة لبلورة مسار واضح ومتوافق عليه لإزالة جميع اسباب التوتر الاداري والامني والعسكري واتخاذ جملة من الاجراءات التنفيذية والتي تهدف الى تحقيق التالي: –
التأكيد على وحدة الصف الحضرمي بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية بضرورة حل الاختلالات الإدارية بمديريات وادي وصحراء حضرموت.
التأكيد اجماعا على تحريم جميع القوى السياسية والمجتمعية وكافة القوى العسكرية والأمنية على الاقتتال داخل مدن وقرى وادي حضرموت، وعلى رفض استخدام السلاح سواء للمواجهة او الضغط على أي طرف وتحريم ورفض استقدام أي قوات عسكرية او شبه عسكرية من خارج حضرموت.
التأكيد اجماعا ان نهج الحوار ما بين مختلف القوى والاطراف المؤثرة هو الخيار الاوحد للوصول الى أي معالجات او حلول.
التأكيد على وقوف كل المكونات السياسية والاجتماعية مع سيادة محافظ محافظة حضرموت الاخ مبخوت مبارك بن ماضي، رئيس المجلس المحلي فيما يتخذه من قرارات للنهوض بأوضاع المحافظة بشكل عام والوادي بشكل خاص وبالذات في الجانب الخدمي والاستثماري وإصلاح أي اختلالات بنيوية في القيادة بوادي حضرموت سوى على مستوى السلطة المحلية او الأجهزة الأمنية.
*ولتحقيق هذه الأهداف فأننا نقترح التالي: -*
*أولا: الجانب الإداري:*
اجراء تعديلات في القيادات العليا بوادي حضرموت واعتماد مبدأ التدوير الوظيفي للمناصب القيادية في الوادي والصحراء بداءً من منصب الوكيل ومساعديه مرورا بمدراء عموم المديريات وانتهاء بمدراء عموم المكاتب التنفيذية ووفقا للشروط التأليه: –
– استيفاء الاشتراطات ومتطلبات شغل المواقع المذكورة اعلاه وفقا للقانون واللوائح النافذة.
– ان يكون من ابناء حضرموت ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
– ان يكون محل توافق سياسي للقوى السياسية والمجتمعية.
– ان لا يكون صدر منه قول او مارس فعلا لسفك الدماء او التحريض عليها ضد أي طرف سياسي او مجتمعي.
*ثانيا: – الجانب العسكري:*
1- تغيير قائد المنطقة العسكرية الاولى واركان المنطقة من منصبيهما وان يتم التعيين بالتشاور وفقا للشروط التأليه:
– استيفاء الاشتراطات ومتطلبات شغل المواقع المذكورة اعلاه وفقا للقانون واللوائح العسكرية النافذة.
– ان يكون من ابناء حضرموت ومن المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحزم.
– ان لا يكون قد شارك بعمل تنفيذي عسكري مسلح في مواجهة ابناء حضرموت او حرض على ذلك.
– ان لا يكون متورطا بشكل مباشر في اعمال فرض جبايات مالية غير شرعية في أي مناصب او مواقع عسكرية تولاها.
2- انسحاب جميع القوات العسكرية من أي نقاط تفتيش داخل المدن او فيما بينها وتسلم جميعها الى القوات الأمنية.
3- دمج كتيبة المهام الخاصة بالمنطقة العسكرية الاولى بالقوات الأمنية باعتبارها قوه امنية تتبع اداريا وماليا وزارة الداخلية وبما يضمن اعادة تأهيلهم للقيام بالمهام الأمنية.
4- تمكين القوات الامنية من بسط سيطرتها على جميع المدن والطرقات الرابطة بينها بجميع مديريات الوادي والصحراء.
5- نقل قوة عسكرية من منتسبي المنطقة العسكرية الثانية (النخبة الحضرمية) لإسناد الاجهزة الامنية بالوادي والصحراء لبسط سيطرتها على مدن وادي وصحراء حضرموت وتأمين جميع مداخل ومخارج وادي حضرموت من أي اختراق.
6- تكليف اللجنة الامنية والعسكرية العليا برفع مقترحات واليات لإعادة تموضع القوة البشرية للمنطقة العسكرية الاولى ورفعها لمجلس القيادة الرئاسي لإصدار القرارات التنفيذية لها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تنفيذ البند (1).
7- عودة جميع القوة البشرية للمنطقة العسكرية الأولى المنتشرة في النقاط العسكرية على الطرقات الى معسكراتها حتى تحقيق البند رقم (5).
*ثالثا / الجانب الامني:*
– تلتزم السلطة المحلية بالمحافظة بتغطية العجز المالي في ميزانية الأجهزة الأمنية بوادي وصحراء حضرموت بتخصيص مبلغ مليون دولار شهريا من حصة مبيعات النفط او من الايرادات الاخرى لتعزيز المنظومة الامنية بالوادي والصحراء ويتم وضع الخطط التنفيذية لضمان تحقيق اهداف الدعم.
– انتشار القوات الامنية بإسناد من قوات التعزيز المذكورة في الفقرة ثانيا البند (5) من الجانب العسكري في جميع مدن وادي وصحراء حضرموت والطرقات الرابطة بينها ومداخل ومخارج الوادي والصحراء وتأمينها تأمينا كاملا.
*ولإنجاح هذه المبادرة نطلب من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ محافظة حضرموت بتنفيذ المعالجات الادارية والعسكرية والأمنية وبالتشاور مع القوى الموقعة عليها ، والله ولي التوفيق،،،*
