بعد نجاحات مهرجانات الشحر وسيئون وبلدة المكلا،،، حضرموت بحاجة لمهرجان اقتصادي ضخم ، بمشاركة البيوتات المالية الحضرمية في الداخل والمهجر!!!
بقلم :م. لطفي بن سعدون الصيعري.
المكلا : 5 أغسطس 2023م.
مع نشوء مقومات الدولة الحديثة في حضرموت المستقلة في منتصف الخمسينيات ، وتطوير منظومة الحكم ، اداريا وماليا وامنيا وعسكريا وقضائيا واقتصاديا وتعليميا وتنمويا وتجاريا وسياسيا ، واستتباب الامن والاستقرار في معظم ربوع حضرموت ، بدأت رؤوس الاموال الحضرمية المحلية والمهاجرة تتحرك في حضرموت ، باتجاه انعاش الإقتصاد الحضرمي. وسعت بكل قوتها لتطويره ليواكب متطلبات الحياة العصرية والنهضة التي تتطلبها حضرموت، تماهيا مع الازدهار الصناعي والاقتصادي والزراعي والثورة العلمية والصناعية، التي يشهدها العالم والمحبط الاقليمي وما تشهده عدن القريبة، من تطور هائل في كافة المجالات.
ونظرا لشحة التراكمات المالية الكبيرة لدى التجار، وارتفاع تكاليف معظم المشاريع الاقتصادية والخدماتية المختلفة المرتبطة باحتياجات الناس الضرورية ،فقد نشأت فكرة اقامة الشركات والمؤسسات المساهمة، لمواجهة انشاء المشاريع الكبيرة حينها، صناعيا وزراعيا وماليا وخدماتيا، وتبنّى كبار التجار تأسيس هذه الشركات المساهمة في مجالات الكهرباء وتعليب الأسماك والسينما والزراعة والبنوك وتجميع السيارات وتاجير الآليات الزراعية وتوزيع المشتقات النفطية ومصانع الأسماك والبنوك ومجالات اخرى.
وبالفعل نجحت هذه الشركات المساهمة جميعا وقادت الحركة الاقتصادية والتنموية والمالية والخدماتية في حضرموت ،وجعلت من حضرموت نموذجا اقتصاديا متطورا في المنطقة، وكانت منافسة لعدن حينها وافضل من كثير من الاقتصاديات الخليجية.
ثم وبعد سقوط الاستقلال الحضرمي في 67م ، وإلحاقها قسرا بالجنوب، ومن ثم باليمن بعد 90م وحتى يومنا هذا، انتهت كل هذه المشاريع العملاقة حينها وصودرت رساميلها واممت املاكها واراضبها وحورب ملاكها وبعضهم سجن وعذّب وقتل والبعض استطاع ان يفر بجلده من هذا الجحيم.
واليوم وبعد ان خفت حدة تبعية حضرموت للجنوب وللشمال، واصبحت تتمتع بقليل من مرونة التحرك المستقل، وشبه الادارة الذاتية التي تتمتع بها السلطة المحلية في حضرموت، بعيدا عن مركزية صنعاء وعدن ، فقد أصبح من الواجب على الراسمال الحضرمي في الداخل والمهجر، ان يتوجه لإعادة تشكيل هذه الانماط الاقتصادية المساهمة والشركات القابضة،لقيادة النشاط الاقتصادي التساهمي في مجالات الطاقة والزراعة واستيراد وتوزيع السلع الغذائية والمشتقات النفطية والأسماك وصناعات التعدين والنفط والتحويلية وغيرها من المجالات ، لما لها من اهمية كبيرة في كسر الإحتكار ، وزيادة التراكم المالي لمواجهة تكاليف المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ولتطوير الطبقة المتوسطة.
وللمساهمة في دعم الأسعار والتأمين الغذائي لفقراء حضرموت ، من خلال فتح التعاونيات الاستهلاكية بسعر التكلفة للمواطن.
ويفترض من السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ماضي والغرفة التجارية ، الترويج الكبير لهذا التوجه، وتقديم كل التسهيلات الضريبية والبنكية والعقارية والإعفاءات الجمركية لها. وارى ان يتم الدعوة لمؤتمر اقتصادي في المكلا في اقرب فرصة ، بمشاركة البيوت الاقتصادية الحضرمية في الداخل والمهجر ، وبمشاركة الشركات الإقليمية والعالمية والمنظمات المتخصصة في هذا الجانب ، ليشكل تظاهرة ومهرجانا اقتصاديا حضرميا كبيرا، يضاف الى المهرجانات الكبيرة، التي شهدتها حضرموت، التاريخية في الشحر والرياضية في سيئون والسياحية في بلدة المكلا.
اننا على ثقة بان إبداع المحافظ الشاب بن ماضي لن يتوقف عن العطاء المتدفق، ونرى ان هذه البوابة الإقتصادية الهامة، هي المدخل الرئيسي لنهضة حضرموت وقوتها وتطورها وازدهارها وجعلها رقما قويا في محيطها المحلي والاقليمي والدولي، وهذا مايسعى له المحافظ باستمرار ويتمناه لحضرموت وشعبها المعطاء.
وإن غدا لناظره قريب!!!