ماذا أنتم فاعلون يا حضارم ؟!!!.

 

ماذا أنتم فاعلون يا حضارم ؟!!!.

 

لاشك ان واقع الحضارم في بلادهم وضع غير طبيعي افرز الكثير من الحراك الرافض لهذا الواقع ، فكانت تلك الهبات وتكونت تلك المكونات وارتفع الصوت بالأحتجاجات والأضرابات وتبادل الجميع مصفوفات المطالب التي وصلت للبعيد قبل القريب لكن للأسف لاحياة لمن تنادي !!!.
أعتدنا دائما في تبريرنا لهذا الواقع أستحضار نظرية المؤامرة ، وهي هنا حاضرة وبقوة بدليل أنه كلما أرتفع الصوت الحضرمي المطالب بالحقوق زاد الضغط على المجتمع بمسببات المعانة ، لكنني هذه المرة لا أريد التبرير ليكون شماعة للحضارم تبرر التقاعس والعجز عن محاولة التحرر والسعي لأصلاح الحال وأنتزاع الحقوق ،،،
نعم الحضارم هم المسؤولون عن هوانهم وتسلط الغريب عليهم الذي أفضى لهذه الأوضاع المزرية ، على قاعدة أن التغيير يأتي من ذات طالبه ، قال تعالى( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )،،،

لم يستطيع حتى اليوم أي مكون من تحقيق الأهداف التي أعلنها في مطالبه لأن التركيبة الحالية للمكونات وعلاقة كلا منها بجمهوره وبالمكونات الأخرى حرمتهم من تكوين قوة جماهيرية ضاغطة ومؤثرة على السلطة والحكومة، بالرغم من أن كل مطالب المكونات متشابهة ، والسبب أن العلاقة بينها تنافسية ولا يوجد هناك رغبة عند قياداتها للتعاون والتكامل ،،
واليوم هناك حراك جديد عند الجامع والحلف لكن يبدو أنه متأخرا جدا من حيث ثقة الشارع بهما ، فقد فرطا في الدعم الجماهيري وقت كان لهما زخم عندما كان المجتمع يعلق عليهما الأمل ، لذلك نلاحظ أن المشككين في نجاحهم أكثر من المؤيدين، بالرغم من مطالبهم المشروعة ، وكما يقول المثل الحضرمي( ما تقبص بالذيل ) ،،

لذلك يجب على كل المكونات اليوم إن أرادوا التأثير وتغيير هذا الواقع أن يلتفوا حول مجلس حضرموت الوطني المرشح لضبط العلاقة بين تلك المكونات وتوظيفها لخدمة مصالح حضرموت، وهو الأمل الوحيد الباقي والذي مازال له زخم وقبول من المجتمع الحضرمي ،،،

وكرأي شخصي ليكون للحضارم هيبة وقوة دافعة يفرضون بها قرارهم وينتزعون حقوقهم عليهم العمل بالآتي :

● على عقلاء حضرموت تحمّل مسؤولياتهم واستلام زمام المبادرة لأداء الأمانة التي يفرضها عليهم واجبهم تجاه مجتمعهم وقضيتهم .
واقصد بالعقلاء :
* الذين يعتزون بهويتهم ولا يقدمون عليها أي أنتماء جغرافي أوحزبي أو مشروع سياسي فصل لغيرهم .
* ولم ينسوا تاريخهم لذلك أولوية ولاءهم لقضية حضرموت عام67م ، ولا نقصد أجترار الماضي ولكن الأستفادة من دروسه ، فليس عاقلا من لايستفيد من دروس قاسية مرت عليه وعلى أهله .
* ويتمسكون بحقوق حضرموت الخاصة السياسية والسيادية أولا وأخيرا ولايرهنونها بقضايا تخص غيرهم .

بمعنى أن لايترك لعوام المجتمع وبعض المحسوبين على النخب ممن أقتنع بثقافة من تسلط على حضرموت وكان السبب في معاناتها أو تأثروا بالأعلام المسيس أن يقودوا قافلة حضرموت ، فمهما كانت قناعة المرء السياسية سواء بالقضية الجنوبية أوبدولة الوحدة فالبلاد في مفترق طرق ، ويجب على كل شعب ومجتمع أن يضمن فيه سيادته وحقوقه أولا بعيدا عن الآخرين حتى يكون قادرا في المستقبل لو رغب الدخول مع غيره في شراكة بندية متكافئة تضمن حقوقه ، وليس تابع كما كانت حضرموت مع من تسلط عليها وسلبها حقوقها فيما مضى ، لذلك فالحضارم يجب عليهم أن يكونوا أحرص على أن لا يلدغوا من ذلك الجحر مرتين ،،،

فلابد أن يكون هناك مجلس أعضاءه من رموز وقيادات المجتمع المدني والقبلي ومن ممثلي حضرموت في المجالس التشريعية والمجالس المحلية والنقابيين والمثقفين والأكادميين والعلماء الذين لهم حضورهم وأحترامهم في حياة الناس والذين لهم قيمتهم بين أتباعهم في المجتمع الذي ينتمون اليه ،،
هذه التركيبة من رجال حضرموت ستنهي المطالبات الجوفاء التي يرددها الجميع بالدعوة لتوحيد الصف الحضرمي في بيئة موبؤة بعوام فسدت فطرتهم وأضاعوا هويتهم ونسوا حقوقهم وقضيتهم وتصدروا المشهد ، لن يتوحد الصف الحضرمي إلا بعقلاء يستلمون زمام المبادرة يعرفون حقوق حضرموت ويسعون لمصلحتها ،،،

هذا المجلس يُقرّ له قيادة ويُتفق فيه على أستراتيجية توزع أدوارها التنفيذيه على جميع فئات ومكونات المجتمع .
وحبذا لو كان هذا المجلس هو المشكّل للهيئة التأسيسية لمجلس حضرموت الوطني ، ليكون هو المجلس الذي يتحمّل فيه عقلاء حضرموت مسؤولية مجتمعهم وتكون هيئة رئاسته بمثابة القيادة التنفيذية ، ولازال بالأمكان مراجعة هيكلة هذا المجلس الحالية لتكون وفق ما ذكرنا ليحرره من التعثرات التي صاحبت تأسيسه وعطّلت توجهه ويدعم أنطلاقته ،،،

إذا أسس المجلس الوطني الحضرمي على هذا الأساس فلن تكون للمحسوبية ولا للمحاصصة مكان أمام مصلحة المجتمع ولن يستطيع فرد أو فئة أختطاف أو حرف المجلس عن أهدافه لمصالح شخصية أو فئوية أو حزبية ، وسيلفظ المجلس كل متلاعب بمصالح حضرموت وقضيتها .

● التمسك بمدنية المجتمع الحضرمي :
والمجتمع الحضرمي حافظ على رقيه وسلمية ومدنية أفراده طوال فترة الحرب في البلاد ، وهذا هو سر استقراره وأمنه المجتمعي، بالرغم من الأوضاع الصعبة التي مرت على البلاد والتي توحي للمراقب أن البلاد تعيش في فترة أللا دولة بسبب عجز الدولة والسلطة المحلية عن القيام بواجباتها التي هي من حقوق الشعب .
ألتزام المجتمع الحضرمي للنظام والقانون وأحترامه للدستور مكسب وقيمة مضافة للمجتمع يجني ثمارها في أستقراره وأمنه إضافة لكونه مكسب للدولة والسلطة لتتفرغ لجوانب أخرى مهمة من التنمية وتطبيق القانون ،،،
كثير من المجتمعات لزم ترويضها لتصل للمستوى المقبول من المدنية عشرات السنوات ، لذلك على الحضارم التمسك بهذا المكتسب وعدم التفريط فيه .

وما نلاحظه أن هناك محاولات لإبعاد حضرموت وجرها لمشاكل تبعد المجتمع الحضرمي عن مدنيته لتصبح حضرموت مقر أو ممر لتصفية حسابات الغير لتفقد ميزتها التي تميزت بها ، وعندها ستكون خسارة الحضارم فادحة لا يمكن تعويضها ، وكل المجتمعات التي انحرفت في مسارها خسرت مدنيتها وامنها واستقرها وتنميتها …

لكن هذا التوجه المدني الذي عليه الحضارم اليوم بالرغم من الإيجابية التي تحققت للحضارم من أمن نسبي وأستقرار في ظل ظروف الحرب التي مرت على البلاد إلا أنها تعتبر سلبية غير محمودة ، لأنه لم يدافع عن حقوقه حتى وصل هذا الحال البائس، والسبب لأن هذا الالتزام بمدنيته بلا غطاء ضامن للحضارم، بدليل تلك المعاناة التي لحقت بكل فئات المجتمع الحضرمي ، لذلك للحفاظ على أيجابية مدنية المجتمع الحضرمي لابد أن تكون في مسار أستراتيجية تقررها قيادة مدنية تفرض هيبتها على الحكومة والسلطة المحلية ولا تسكت على الضرر الذي يلحق بالمجتمع الحضرمي وتدافع عنه ، فالمجلس الوطني الحضرمي اليوم هو من سيضمن لحضرموت حقوقها ووجوده ضرورة قصوى لا ينبغي تجاهله أو تأجيله ،،،

● يجب تكثيف توعية المجتمع بهويته وبحقوقه وقضيته وربطها بحضارته وتاريخه ، ليستفاد من دروس التاريخ وليدرك الحضارم أن ماهم فيه اليوم من بؤس كان بسبب إلا بألأنحراف عن المسار الصحيح بفعل فاعل أجرم في حقهم ، فلا يصدقوا الدعاية المغلفة والشعارات السياسية الرنانة التي يطلقها من كان سبب في مأساتهم !!!.
لذلك لابد أن يكون لمثقفي المجتمع حضور عملي في وسائل الأعلام والتواصل الأجتماعي الموجهة لعوام المجتمع لتفنيد الأشاعات المغرضة وتصحيح التاريخ المزيف وتعريفهم بحقوقهم المشروعة التي حرموا منها ،،،

● يجب وبتعاون حضارم المهجر سد ثغرات الخلل الذي يعاني منه المجتمع الحضرمي بسبب تقصير السلطة في واجباتها :
فالخدمات وعلى رأسها الكهرباء وغيرها يجب على مجلس عقلاء حضرموت البحث عن حلول جادة وعمليه لها ولو بعيدا عن الأعتماد على وعود السلطة التي لم تتحقق .
بالأمكان عمل دراسات فنية وتكاليف لمشاريع محددة يحتاجها المجتمع، وتسويق مطالب المجتمع عند المنظمات الغير ربحية الدولية المهتمة ، أو لدى دول الأقليم المانحة .
أو حتى عمل دراسات جدوى أولية وتقديمها لمستثمرين وأقناع السلطة بتقديم تسهيلات تحفز المستثمرين وتشجعهم على الأستثمار .
ربما تتقبل الدول المانحة والمظمات الدولية والمستثمرين مطالب المجلس الوطني الحضرمي وتتفاعل معها أفضل مما لو كانت تلك المطالب مقدمة من السلطة المحلية أو الحكومة، لأنه للأسف وبسبب فساد المتنفذين لم يعد يوثق في أي مطلب تتصدر فيه السلطة !!!.

إذا نجح الحضارم في إطلاق مجلس حضرموت الوطني وفق الرؤية التي ذكرناها سيكون هو الممثل الشرعي للمجتمع الحضرمي، وسيفرض حقوق حضرموت السياسية والسيادية ، ولن تكون حضرموت رقما على الشمال في مباحثات حلول مشكلة البلاد السياسية والأقتصادية ، وحتي السلطة المحلية ستقبل بشراكته وتحترم رغباته، وسيكون عونا لها في تقييم أداءها ومحاربة الفساد وفضح متنفذينه وداعما قويا لأنتزع استحقاق حضرموت من حكومة المركز ، لتتكامل الجهود لخدمة المجتمع الحضرمي ،،
وحتى لو اضطّر الحضارم للحراك الشعبي سيكون مسيطر عليه ومقنن وموجة بدقة وعناية لخدمة قضاياهم ، ووسيلة تستخدم وقت الحاجة الفعلية تحقق أعلى درجات المنفعة وبدون أضرار بالأمن والمجتمع ، وليس كما هو حاصل الآن بدون جدوى ويتضرر منه المجتمع الحضرمي .
سيتفرغ الأنسان الحضرمي لممارسة حياته وتنمية بلاده مطمئنا أن هناك من يتولى شؤونه ويرعى مصالحه.

( سالم باوزير )