الحلف بين العسكرة والتعاون في البناء

الحلف بين العسكرة والتعاون في البناء 

مع بدء أنطلاق مجلس حضرموت الوطني لأداء واجبه الوطني لحضرموت بإعلان تعيين أمينه العام ورئيس هيئة الحكماء وقيادات رئاسة اداراته التخصصية يدشن المجلس حضوره الفعلي لتحمّل مسؤولية قيادة العمل الأجتماعي والسياسي لحضرموت ، وهذا الدور المهم هو ما كانت تحتاجه حضرموت لتتبوأ مكانتها التي تستحقها وتستلم زمام أمرها وقرارها الخاص والذي كانت تتحكم به جهات خارجية لم تكن صادقة وعادلة في أعطاء الحضارم حقوقهم المشروعة !!!.

غياب تمثيل المجتمع الحضرمي واستلامه لقراره تسبب في معاناة المجتمع الحضرمي وحرمانه من أبسط حقوقه مما أدى لردة فعل رافضة ومدافعة عن حضرموت ومجتمعها تصدرها حلف قبائل حضرموت بعزّة وأباء بقيادة رئيس الحلف المقدم عمرو بن حبريش وٱزره كوكبة من رجالات حضرموت بطيفها المختلف الممثل للمجتمع الحضرمي ،،،

أنطلاق هذا الحراك ( الهبّة ) كان سريعاً لم يأخذ حظه الكافي من التشاور مع بعض المكونات والنخب الحضرمية ، وتزامن مع  توقيت زيارة رئيس المجلس الرئاسي لمطالبته بقرارات لمطالب مشروعة لحضرموت تم تجاهلها وعدم الأهتمام بها من السلطة المسؤولة عنها بالرغم من الوعود المتكررة مما أدى لتردي الأوضاع الخدمية والمعيشية للناس ، أضافة لهاجس قرارات مصيرية تتخذ في المباحثات الجارية مع الحوثي قيل أن ضريبتها تدفع من ثروات حضرموت بدون أن يكون للحضارم دور أو رأي فيها !!!.

قرار الهبّة أتخذ في عجالة في تجاوز لموقف بعض مكونات وشخصيات ورموز لهم قيمتهم وثقلهم في المجتمع الحضرمي لم يقتنعوا بها ، مما أدى لتحفيظ البعض عن الدعم والتأييد خصوصاً مع صدام السلطة المحلية ومحاولة القيام بدورها في بعض مسؤولياتها ،،،

الٱن وبعد مرور شهرين تقريباً ومع ألتزام السلطة بضبط النفس بالرغم من محاولات الحلف التوسع والتمدد في جغرافية حضرموت لمحاولة السيطرة على خروج قاطرات النفط التي تمون بها محافظات أخرى في الوقت الذي تحرم منه حضرموت نجد أن الحصيلة زيادة معاناة الناس وتجاهل الرئاسة والحكومة لمطالب الشعب الحضرمي ، أضافة لمحاولة جهات خارجية الدفع بأتباعهم لتكوين تيار موازي للحلف وأنصاره وبنفس المطالب تقريباً ( حقوق حضرموت) لمحاولة التأثير وحرف أو أحتواء تلك الهبة وسحب البساط من تحتها وأجهاض أهدافها !!!.

إن الأستمرار على هذا الوضع لا يبشّر بخير ، فمعاناة الناس إلى زيادة ، ووحدة الصف ليست بالدرجة الكافية ، والسلطة تخلت عن مسؤولياتها بحجة تدخل الحلف ، والقوى الدولية غير مطمئنة على مصالحها المهددة ، أضافة إلى العديد من النقاط السلبية الأخرى التي لا تخدم حضرموت ولا الحلف ، ولا يمكن تصنيف ما يحصل إلا بالمغامرة التي لم يحسب أصحابها عاقبتها !!!.

النقطة الأيجابية الوحيدة التي تحسب لهذا الحراك والهبّة بقيادة الحلف أنها أحيت في نفوس الناس الأعتزاز بالهوية الحضرمية وتذكر قضيتهم وحقوقهم التي حرموا منها منذ عام 67م ،،،
كما أن الأمور بحمدالله لازالت حتى اليوم سلمية ، لكنها لن تظل كذلك إلا إذا وجد الحضارم مخرج ٱمناّ يحافظ على كرامتهم ويؤكد حقوقهم ويدير الأزمة لتصب في مصلحة حضرموت ،،،

إن ظهور مجلس حضرموت الوطني في هذا التوقيت الحساس هو الذي سيحل هذه الأزمة ويفك أختناقها ، وسيؤمن للحلف ورجال حضرموت الأوفياء الذين تداعوا لأنتزاع حقوقها مخرج مشرف لهم ويحفظ لهم قدرهم وتضحيتهم في سبيل أهلهم ومجتمعهم .
وسيقطع الطريق عن من يحاول التذرع بحجة حقوق حضرموت لمصلحة متربصين من الخارج ، ويحافظ على سلم المجتمع ، وينتزع أعتراف الرئاسة بحقوق حضرموت عندما يرى وحدة صفهم ، ويدعم السلطة كشف الفساد وفي البناء والتنمية وتشجيع الأستثمار ، ويقنع القوى الدولية بضمان مصالحها .

لا نقول للرجال ضعوا بنادقكم وعودوا إلى دياركم ولكن تمسكوا بها وقفوا تحت راية مجلس حضرموت الوطني وكونوا رهن الأشارة لمصلحة حضرموت وحقوقها بقيادة تمثل كل مكونات المجتمع الحضرمي بما فيها الحلف والجامع ويعترف بها الأقليم والقوى الدولية ،،،

ننتظر تقدم أيجابي في مطالب حضرموت مع أول خطوة تعاون بين الحلف والجامع مع مجلس حضرموت الوطني ، وهي بداية لأنتزاع حضرموت لحقوقها ، وإن غداً لناظره لقريب ،،،

    ( سالم باوزير )