وضع حضرموت السياسي وفقا لاتفاق الرياض ..

وضع حضرموت السياسي وفقا لاتفاق الرياض ..

المتابع الحصيف للشأن السياسي الحضرمي يدرك جيدا أن هذه المحافظة الجنوبية، ذات الثقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي، قد استطاعت أن تخط لنفسها طريقا متميزا عن بقية المؤثرات السياسية المحيطة بها وأن ذلك التميز لم يكن محض صدفة أو بسبب رغبة الأطراف السياسية المتجاذبة للمشهد السياسي ولكن منذ تأسيس مؤتمر حضرموت الجامع بتاريخ 4 ابريل 2017م كان نقطة التحول السياسي والاجتماعي لتكون حضرموت حاضرة في كل الأحداث وندا لكل الأطراف السياسية التقليدية والحديثة التي تحاول التأثير في القرار السياسي فيها، وجاءت مخرجات مؤتمر حضرموت الجامع منسجمةً مع طموحات أبناء حضرموت في الداخل والمهجر وأصبح بذلك المؤتمر الحامل السياسي لها والمعبر عن حضرموت سياسيا وجميع المكونات الأخرى داخل حضرموت كل أطروحاتها لا تخرج عن مخرجات مؤتمر حضرموت، وفق وثيقته المكتوبة المعلنة التي تضمنت حوالي 400 صفحة تضمنت وضع حضرموت السياسي ونسبة ومعايير تمثيلها السياسي ورؤيتها للسطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وهيئاتها إلى جانب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في إطار علمي مبني على التشخيص والتقييم ووضع المعالجات أعدته لجان نخبوية مثلت كل الطيف السياسي والاجتماعي والثقافي الحضرمي وبمشاركة فاعلة من حضارم المهجر.

إن تنفيذ اتفاق الرياض يشمل استحقاقات تمس حضرموت سياسيا وأمنيا باعتباره جاء معالجا لمشكلات المحافظات الجنوبية من الوطن ونؤكد مرارا أن أية استحقاقات قادمة يجب أن تعزز المكتسبات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية الحالية، لا الانتقاص منها وهو ما يستوجب أن تكون حضرموت بحاملها السياسي حاضرةً في تلك الحوارات وأن إقصائها سيؤدي إلى احتقان سياسي واقتصادي وأمني.

إنَّ مؤتمر حضرموت الجامع بفضل الالتفاف الشعبي حوله يمتلك أدوات الضغط الناعمة والخشنة، ولديه من القواعد التنظيمية ما تمكنه من مواجهة كل الممارسات، لاستحواذ أي طرف سياسي على تمثيل حضرموت وأبنائها وطموحهم السياسي والأمني والاقتصادي وأن تعي كل القوى أن مصادرة آراء المجتمعات في اختيار طريقة عيشهم على أرضهم وإدارة شئون حياتهم أصبح من الماضي وأن تجاوز ذلك فكرا وتطبيقا بداية صناعة السلام المستدام والعيش المشترك الآمن .

القاضي/ أكرم نصيب احمد العامري
الأمين العام المساعد – رئيس مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالوادي والصحراء م /حضرموت