تعميم من البنك المركزي موجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية

 

 

 

تعميم  من البنك المركزي موجه إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية

الإخوة/ شركات ومنشآت الصرافة… .. المحترمين
بعد التحية:

«الموضوع الحوالات المالية ومعاملات النقد الأجنبي»

بالإشارة إلى الموضوع، وإلى قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م والمعدل بالقرار
الجمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1996، وفي إطار وضع الضوابط التنظيمية لشركات ومنشآت
الصرافة والحد من عمليات المضاربة في سعر الصرف، وإلحاقا لتعليمات البنك المركزي السابقة ،
يتوجب على شركات ومنشآت الصرافة الالتزام بالآتي :

1. التوقف عن تقديم أي تسهيلات ائتمانية للوكلاء والصرافين الذين يتم التعامل معهم من خلال
السماح بانكشاف حساباتهم لديكم سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وأن يتم تصفية
الانكشافات القائمة في حسابات هؤلاء الوكلاء والصرافين خلال مدة 48 ساعة.

2. أن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو
العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 الف ريال يمني ،2500 ريال سعودي، 800 دولار
امریکي، للعملية الواحدة للشخص.

3. عدم التعامل مع أي شركات/منشآت صرافة أو شبكات تحويلات مالية محلية غير مرخصة من
قبل البنك المركزي.

4. يمنع على شركات ومنشآت الصرافة تكوين مراکز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركز
الشركة /المنشأة من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.

5. تقوم شركات الصرافة بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب
حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة، واستيفاء البيانات والمعلومات
اللازمة وقيدها في السجلات (الاسم الرباعي، مكان الإقامة، طبيعة نشاط العميل، والغرض، … الخ) ، وكذا المرفقات والمستندات المؤيدة وفقا للتعليمات النافذة، كما ويمنع على شركات الصرافة القيام ببيع أية مبالغ من النقد الأجنبي إلى منشآت الصرافة الفردية.

6. على منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم ، إلى
شركات الصرافة التضامنية.

7. التوقف عن تنفيذ أي عملیات مالية تتعلق بأنشطة شركة/منشأة الصرافة (بيع او شراء نقد اجنبي،
حوالات مالية، أخرى بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم عمل.

علي الجميع الالتزام، والعمل وفقا للقانون والتعليمات النافذة، ولما فيه الصالح العام. كما سيقوم البنك
المركزي بعملية الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة، للتحقق من الامتثال واتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة بحق المخالفين.
وتقبلوا تحياتنا ،،

حسين المحضار
وکیل قطاع الرقابة على البنوك
2020/9/20