صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
قرار توحيد سعر المشتقات النفطية بالمناطق المحررة بهذا السعر الخيالي والزيادة ال30% ينذر بكارثة مجتمعية!!!
ـ الدكتور معين عبد الملك سعيد رئيس مجلس الوزراء المحترم،،،،،، تحيه طيبه وبعد
أخي الدكتور معين دعني أبعث إليك بهذه المراسلة بدون رتوش لأن مجلسنا النيبابي مغلق مقره وموقفة جلسات عمله، ومعطلة لجانه الدائمة إلا ماندر لأمور ندركها جميعا.
أخي العزيز إن فرض الأمر الواقع وإخراج التسعيرة الموحدة الجديدة للمشتقات النفطية إلى المحطات من صباح يومنا هذا الخميس 4 مارس 2020م بزيادة تصل إلى 30% والتي إلى هذه اللحظة لم نحصل على أي مستند ورقي لكي ندرس حيثياث هذا القرار الجائر يبعث بالريبة، إنّ هذا القرار المستعجل وغير المدروس ودعني أقول وبكل بشفافية إن من تبنوه أخذوا الإجراءات السهلة، ولم ينظروا إلى البعد الإنساني والاجتماعي والسياسي، ولم يقفوا أمام الجبايات والرسوم غير الدستورية وغير القانونية التى تُجبى، كانت هذه الرسوم للجنة الاقتصادية والتي تصل إلى 26 ريال يمني على كل لتر، وما تجبيه السلطات المحلية كذلك من رسوم على كل لتر من المشتقات النفطية باسم الصناديق المختلفة، وكذا رسوم الجمارك المرتفع على كل طن مشتقات نفطية مستورده تصل إلى 46 دولار، ناهيك عن الريالات على كل لتر للخزن والتوزيع، وكذا أرباح المستوردين للمشتقات والتي تحولت كثير من البيوت التجارية التي كانت تستورد الأرز والألبان والشاهي …إلخ، لاستيراد هذه السلعة المحبوبة لسرعة استرداد مبالغهم كتجار ولأرباحها الوافرة، فلم ينظروا من درسوا قرار التوحيد لسعر المشتقات النفطية هذه الريالات التي تُجبى بدون حق دستوري وقانوني إلا ما ندر منها إما بقلة خبرة أو تغافل ولم يراعوا الأبعاد الأخرى للمواطن في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
أخي الدكتور معين إن تحرير شراء وبيع المشتقات النفطية قرار خاطئ ومستعجل من الحكومة السابقة، وهذا أدى الى إفراغ السوق المحلي من العملة الصعبة وزيادة محلات الصرافة وهذا أحد الأسباب الأساسية لتدهور العملة اليمنية إضافه إلى أسباب أخرى ، وفي ظل عدم المعرفه الحقيقية بحاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية وعدم وجود الرقابة الجادة على استيراد هذه السلعة الربحية، لهذا وذاك وحتى نخفف على كاهل المواطن اليمني الذي مسه الضر وأصبح يشكوا أمره إلى الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا ، أتمنى منكم وأنتم أصحاب القرار مدارسة الآتي :
1) إلغاء كافة الرسوم على اللترات المستوردة من المشتقات النفطية، كانت رسوم اللجنة الاقتصادية أورسوم السلطات المحلية أو أي رسوم أخرى تُجبى لأنها رسوم غير دستورية ولا قانونية ومخالفة لنص الفقرة{ب} من المادة (13) من الدستور اليمني النافذ ، وهذه الرسوم تقدر بمليارات الريالات اليمنية سنويا دون حسيب أورقيب وهو الفساد بعينه.
2)تخفيض الجمارك على الطن من المشتقات النفطية المستوردة البالغ (47) دولار على كل طن.
3) اتخاذ قرار شجاع من الحكومة بعودة الاستيراد للمشتقات النفطية كحق أصيل لشركة النفط ومصافي عدن فقط، ودعمهم من قبل الحكومة ومراقبة إيراداتهم وصرفياتهم اليومية عبر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهو محاسب الدولة التي رقابته سابقة ومصاحبة ولاحقة، وإن لم يتيسر ذلك القرار، فعلى الحكومة عبر شركة النفط أو غيرها من المختصين دراسة حاجة السوق المحلي للاستيراد من المشتقات النفطية، وضبط ذلك حتى لا يعبث بالمدخرات البسيطة من العملة الصعبة، في استيراد هذه السلعة من قبل التجار الجدد من صرافين وغيرهم.
4) وقبل هذا وذاك وبصورة عاجلة إيقاف هذا القرار الجائر وهو توحيد أسعار المشتقات النفطية وإيقاف هذه الزيادة الجائرة التي بلغت قرابة 30%، فالحكومات بالعالم المتأخر والمتقدم ترفع (2%) أو (3%) أما (30%) فهي الكارثة وتنذر بعواقب وخيمة ولك خالص تقديري والله من وراء القصد .
م.محسن علي عمر باصرة.
عضو مجلس النواب
4مارس 2021م.
