صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
التلاعب بـ(الخبز) جريمة بدون عقاب
▪️ مقال/ عبدالحكيم الجابري:
يعد الخبز (الروتي) من أهم المواد في جميع بلدان العالم، كونه مادة غذائية أساسية، وإن المساس به يشعل نيرانا وحوادث سمعنا بها كثيرا، وأسقطت بسببه حكومات وسلطات في عدة بلدان، إلا في بلادنا حيث يتم التلاعب بهذه المادة، التي تعد من اساسيات مائدة الطعام خاصة عند سكان المدن، فالتلاعب الجاري يشمل الوزن والسعر والقيمة الغذائية، رغم ذلك الا ان الناس يتعاملون مع الأمر بشكل سلبي، ولا يتجاوز احتجاجهم وسائل التواصل او الجلسات الاجتماعية، دون أي تحرك فعلي للدفاع عن حق اساسي لهم.
برأيي الشخصي، ان التوجه باللوم اللفظي للحكومة أمر غير مجدي، خاصة وان حكومتنا قد تخلت منذ زمن بعيد عن مسؤلياتها الدستورية والوطنية، فماذا ينتظر الناس من حكومة تخلت حتى عن سيادة الوطن، وجعلت قرارها بأيدي الأجنبي ؟!، فهي لن تهتم لما هو أدنى من كل ذلك، وبالتالي ونحن نعيش واقع التجزءة وتفكك الدولة، وبتنا في حالة ان كل منطقة ومحافظة تدير نفسها وتدبر شئونها، فالأمر يعني السلطات المحلية الحاكمة أكثر من غيرها، فهي المسؤلة عن تدبير حياة الناس في ظل عجز الحكومة المركزية، وهذه مسؤلية انسانية عوضا عن كونها وطنية، وبهذا كان لزاما أن يتم تفعيل دور الرقابة، الرقابة من عدة جهات تشترك في المسؤلية، منها مكتب التجارة وهيئة الجودة والمقاييس، وجمعية حماية المستهلك والغرفة التجارية والأمن والقضاء.
ان الرقابة التي نتحدث عنها يجب أن تكون من قبل السلطة المحلية، عبر مكاتبها وأجهزتها المعنية، وأن تشمل الرقابة الاساسيات الثلاث، القيمة الغذائية والوزن والسعر، فالملاحظ في حضرموت ان جميع المخابز غير ملتزمة بذلك، ولم تتخذ السلطة المحلية أي اجراءات رادعة تجاه المتلاعبين، من أجل حماية المواطنين والدفاع عن حق أساسي من حقوقهم.
هناك مقاييس ومعايير في حدودها العليا والدنيا، هي متفق عليها دوليا، تحدد حجم ووزن الخبز، الى جانب القيمة الغذائية فيه، الى جانب نظافة مواقع البيع، يفترض أن تحقق الرقابة كل ذلك، وأن يتم اتخاذ اجراءات قاسية بحق المخابز والباعة المخالفين، وتقديمهم الى القضاء باعتبارهم مرتكبين جرائم بحق الانسانية.
