صحيفة صوت حضرموت صوت حضرموت الغائب والمغيب عنك
بيان صادر عن مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات الوادي والصحراء حول ما يحدث من انتشار النقاط المسلحة وتؤكد وقوفها مع أي مطالب شعبية وحقوقية
▪️صحيفة صوت حضرموت/ سيئون
إعلام المكتب – سيئون:
أصدرت مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديريات الوادي والصحراء بياناً هاماً حول مايحدث في بعض مناطق وادي حضرموت من انتشار النقاط المسلحة المتناحرة، بما ينذر إلى تصاعد العنف المسلح، فيما بينها، وتؤكد وقوفها مع أي مطالب شعبية أو حقوقية.
إليكم نص البيان:
نتابع بقلق بالغ ما يحدث في بعض مناطق وادي حضرموت من انتشار النقاط المسلحة المتناحرة بما ينذر إلى تصاعد العنف المسلح فيما بينها …علاوة على ان ثقافة القطاعات المسلحة ثقافة دخيلة على المجتمع الحضرمي ولم تعهدها من سابق وتتنافى مع قيم المجتمع الشرعية والعرفية، حيث أن تلك القطاعات قد انكشف للرأي العام اهدافها التي لا تتصل بالقضايا العامة للموطنين، بل أصبحوا جزءا من منظومة الفساد المستشري الذي نخر السلطة والأجهزة الامنية والعسكرية التي آثرت على نفسها إلا ان تتفرج على تفكك قيم المجتمع بإقامة تلك القطاعات وعدم القيام بواجبها بوضع المعالجات المناسبة لرفعها ،وفقاً لصلاحياتها بل أدى بها العجز في عدم قدرتها على تطبيق النظام والقانون إلى تشجيع قيام تلك النقاط ودعم إقامتها وإعطائها صفة شرعية والشراكة معها مع علم المجتمع والرأي العام بأهدافها الابتزازية والاثراء غير المشروع .
إنّ تلك الممارسات تؤكد أن قيادة السلطة المحلية وقيادة الأجهزة الامنية والعسكرية بالوادي والصحراء اصبحت عاجزة عن القيام بمهامها الدستورية والقانونية في الحفاظ على النظام العام والسكينة العامة، مما ينذر باتساع مثل هذه القطاعات في مناطق أخرى تحت أي غطاء ظاهري بحجة المطالب الشعبية والمعيشية، كما إن السلطات المحلية والأمنية والعسكرية لم تضع حدا للنقاط العسكرية المنتشرة على طول الوادي وعرضه، بوقف ابتزاز الشاحنات وسيارات النقل المختلفة وفرض جبايات غير قانونية وكل هذا يثقل كاهل المواطن، كونها كلفة إضافية على المنتجات يتحملها المواطن في ظل ظروف معيشية صعبة.
إننا في مؤتمر حضرموت الجامع نؤيد ونقف مع أي مطالب شعبية او حقوقية، شريطة أن يكون هدفها التخفيف عن المواطنين أعباء الحياة المعيشية لا زيادتها .
ومن هذا المنطلق فأننا نطالب بأعادة النظر في آلية الاستفادة من الديزل المخصص من قبل شركة بترومسيلة وأن يكون تحت إدارة واشراف لجنة مجتمعية مستقلة نضمن نزاهتها والرقابة عليها وبمشاركة مجتمعية وأن تخصص الفوارق المالية لدعم وتطوير النظام الصحي والتعليمي المتهالك وتعزيز الأمن العام بالوادي والصحراء، كما أن على السلطة القيام بواجباتها في ايقاف ومنع الابتزاز بكل اشكاله والذي يمارس من تلك الجماعات وكذا النقاط الامنية والعسكرية فوراَ.
صادر عن مكاتب مؤتمر حضرموت الجامع
بمديريات الوادي والصحراء اليوم الخميس 2022/8/11م
