قرارات تحرير سوق الوقود كارثة طويلة الأمد على اليمن

 

قرارات تحرير سوق الوقود كارثة طويلة الأمد على اليمن

 

عبدالحكيم الجابري:

الشكاوى من رداءة نوعية البنزين المباع في السوق المحلية اليمنية، بات الصوت المسموع يوميا في كل المناطق المحررة، حيث يقول مالكو السيارات والمركبات التي تعمل بالبنزين، ان سياراتهم ومركباتهم تصاب بالأعطال بشكل مستمر، بسبب نوعيات البنزين الرديئة المستوردة، إلى جانب الشكاوى من الأسعار المرتفعة للوقود بشكل عام، اضافة الى ذلك فان أزمات الوقود لا تزال قائمة في العديد من المناطق والمحافظات.

في نهاية شهر مارس من العام 2018، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي، قرارا بتحرير سوق المشتقات النفطية، ويسمح بموجبه لجميع الشركات والأفراد بعمليات الاستيراد والبيع، وكان ذلك واحدا من القرارات الخاطئة، التي اتخذها “هادي” في فترة نهاية رئاسته، اذ جاء في ظرف صعب وحالة عدم الاستقرار في جميع المناطق، مبررا ذلك بأنه للمساهمة في حل أزمة الوقود حينها، الا انه كان له مردود كارثي على مستوى الاقتصاد الوطني، حيث شهدت العملة الوطنية مذ ذلك الوقت انهيارا مريعا، انعكس بشكل كارثي على الأوضاع الحياتية والمعيشية للمواطنين.

كما إن قرار تحرير لم يحل أزمات الوقود في الأسواق المحلية، انما ظلت مستمرة وخاضعة لابتزازات التجار المستوردين، وظلت شركة النفط ومصافي عدن معطلتين عن القيام بدورهما، اذ تم حصر دور الشركة في عمليات التسويق فقط، رغم ان المصفاة وشركة النفط تشكلان دعامة قوية للاقتصاد الوطني، ولكن تم تجاهل كل ذلك تلبية لرغبات وحسابات سياسية غير وطنية.

بينما كنا نطالب بإلغاء القرار الرئاسي بتحرير استيراد وبيع الوقود، كونه لم يحقق أي فائدة مرجوة، بل إنه مثل كارثة على الاقتصاد والعملة، وعلى الأوضاع المعيشية للمواطنين، وفي وقت كنا ندعو فيه الى العودة الى الآلية السابقة، وهي أن يتم حصر استيراد وبيع الوقود على شركة النفط، يأتي قرار رئيس الوزراء رقم (30) لسنة 2021، الذي حدد في مادته الأولى “حصر توزيع وتسويق المشتقات النفطية الموردة في السوق المحلية على شركة النفط”، وهذا التفاف واضح على الغرض من إنشاء شركة النفط اليمنية.

إن قرار رئيس الوزراء رقم (30) لم يأت معالجا للآثار السلبية للقرار الرئاسي، انما جاء لينهي أي دور متبقي وان كان ضعيف لشركة النفط، فهو خلق الى جانب ذلك مركزية شديدة، اذ أحال عمليات الفصل والموافقة على مناقصات التجار الى لجنة اقتصادية تابعة لرئيس الوزراء، وهي من تحدد الكميات والأسعار لكل محافظة ومنطقة، وليس لشركة النفط وفروعها أي دور في ذلك، وقد مثل هذا القرار القشة التي انهت أي أمل لاستعادة شركة النفط اليمنية، ومصافي عدن لدورهما في الاقتصاد الوطني.

ان الإصرار على التمسك بقراري هادي ومعين عبدالملك بشأن استيراد وبيع المشتقات النفطية، لن يخلق أي أمل بتعافي الاقتصاد، ولن يحل مشاكل ارتفاع الأسعار وتباينها الكبير بين المحافظات، وستستمر أيضا مشاكل رداءة نوعية الوقود، لأن الاعتماد على المركزية في مثل هذه الأمور، من شأنها أن تفتح أبوابا واسعة للفساد، وسيستفيد من ذلك لوبيات تجارة العملة والوقود، وسيظل المواطن الضحية من وراء كل ذلك.

نكرر مطالبتنا بإلغاء القرار الرئاسي الخاص بتحرير سوق الوقود، وكذلك قرار رئيس الوزراء رقم 30 لسنة 2021، كونهما يشكلان بؤرة الكارثة الاقتصادية والمالية، وأن يتم حصر عمليات استيراد وبيع الوقود على شركة النفط، وأن يكون لفروعها في المحافظات دور في ذلك، من أجل خلق التنافس لصالح المستهلك، وأيضا لتحديد المسؤولية في حال وجود وقود رديء او ارتفاع في الأسعار، وأن يتم الاشراف والرقابة من قبل الادارة العامة لشركة النفط على أداء فروعها.